قدر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية وتتواجد خارج دائرة البنوك بنحو 4780 مليار دينار، كاشفا أن من بينها 1500 إلى 2500 مليار دينار مكتنزة لدى الأشخاص وبعض المتعاملين، ونفى بشدة ما روج من أن المؤسسات المالية من بنوك ومكاتب بريد تعرف نقصا في السيولة، بل تحدث عن تسجيل فائض في السيولة المالية قال أنه بلغ 1480مليار دينار.
دعا المسؤول الأول عن بنك الجزائر محمد لوكال المؤسسات المالية والمصرفية إلى ضرورة استقطاب الزبائن وإرساء جو من الثقة، الذي من شأنه أن يمنح الكثير من الاطمئنان للمواطنين، وفي رده على سؤال يتعلق بحجم الأموال المتداولة خارج البنوك ويتواجد في دائرة السوق الموازية، أوضح لوكال أنه يبلغ 4780 مليار دينار من بينها ما بين 1500 إلى 2500 مليار دينار مكتنز لدى الأشخاص وبعض المتعاملين.
وحول السقف الذي استقر عنده احتياطي الصرف من العملة الصعبة، أشار إلى أنه استقر عند مستوى 97 مليار دولار نهاية عام 2017، وعقب إطلاق عملية التمويل غير تقليدي، اعتبر محافظ بنك الجزائر أنه تم تحديد في الجريدة الرسمية حجم ما تم طبعه، ملتزما بتوفير المعلومات حول هذه العملية بشكل دوري أي كل شهر. وفيما يتعلق بالتمويلات البديلة اعترف لوكال بأنهم يعكفون على تحضيرها في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تعرض على مجلس النقد والقرض للمصادقة، علما أنه سيكون برؤية وتنظيم موحد، مشترطا في سياق متصل ضرورة الفصل بين التمويل التقليدي وغير تقليدي.
وفند محمد لوكال محافظ بنك الجزائر كل ما روج حول النقص في السيولة المالية عبر البنوك ومراكز البريد بل اغتنم الفرصة ليكشف في هذا المقام عن تسجيل فائض في السيولة المالية عبر مختلف المؤسسات المالية والمصرفية، ناهز في الوقت الراهن نحو 1480مليار دينار.
