أطلقت دعوة لمشاريع بالشراكة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية مفتوحة إلى غاية 25 مارس 2018. ويندرج هذا البرنامج في وثيقة إطار للشراكة موقع بين حكومتي البلدين في ديسمبر 2012.
يرمي هذا الإطار إلى تحسين وتدعيم قدرات المرافق العامة من خلال تشجيع تبادل الكفاءات ونقل المعرفة بين إدارتي البلدين. ويدعم برنامج «بروفاس س+» مشاريع مهيكلة تطلق عمليات ملموسة للتعاون وتندرج في إطار الشراكة القائمة بين الهيئات الجزائرية والفرنسية. وتخصّص الأولوية للمشاريع المتعلّقة بأحد أربعة مواضيع كبرى حدّدتها الحكومة الجزائرية من أجل تدعيم مؤسساتها وهي: - تركيب، متابعة وتقييم المشاريع الكبرى للتنمية - إدارة رشيدة (حوكمة) للهيئات والمؤسسات العمومية -التفاوض والوساطة - الاستشراف. وأوضح بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه أنه لا يحتفظ سوى بالمشاريع التي تلزم على الأقل شريكين من الهيئات الجزائرية الفرنسية.
