أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات)، أمس الثلاثاء، أن قوة الصادرات والطلب المحلي قادا النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثانى، لكن النمو تباطأ مقارنة بالربع السابق بسبب ضعف المخزونات والاستثمار.
أكد يوروستات، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة، ارتفع 0.3 من المائة مقارنة بالربع السابق، مسجلا زيادة 1.6 من المائة على أساس سنوي، تمشيا مع توقعات سابقة وتقديرات السوق.
وجاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة، الذي أضاف 0.4 نقطة مئوية إلى الأرقام النهائية وكذا طلب الأسر الذي أضاف 0.1 نقطة أيضا.
لكن تراجع المخزونات خصم 0.2 نقطة مئوية، كما أن تباطؤ الاستثمار، خلافا للفترات السابقة، لم يقدم أي مساهمة إيجابية للنمو في الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان الماضيين.
وتباطأ النمو بشكل حاد على أساس ربع سنوي في أكبر ثلاثة اقتصاديات بمنطقة اليورو، لينخفض في فرنسا من 0,7 من المائة في الربع الأول إلى صفر وليتراجع في إيطاليا من 0,3 من المائة إلى صفر. وفي ألمانيا ضعف إلى 0,4 من المائة من 0,7 من المائة.
