انخفضت فاتورة استيراد الحليب إلى ما يقارب 477 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 5ر707 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض قدر بـ 58ر32٪ حسب ما علمته وأج لدى الجمارك. كما تراجعت الكمية المستوردة لهذه المادة (مسحوق الحليب كريمة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات) لتصل إلى 201.134 طن مقابل 236.399 طن أي بانخفاض قدر بـ15٪ خلال فترتي المقارنة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وعلاوة على انخفاض الكمية المستوردة فإن تراجع فاتورة الاستيراد ناجم كذلك عن انخفاض سعر هذه المادة الغذائية عند الاستيراد. وعليه قدر سعر بودرة الحليب خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 عند استيرادها من قبل الجزائر بـ 2.425 دولار/ طن مقابل 2.962 دولار/ طن خلال نفس الفترة من 2015 (-1ر18٪). وللتذكير تراجعت فاتورة استيراد مسحوق الحليب كريمة الحليب والمواد الدسمة اللبنية لتصل إلى 04ر1 مليار دولار في 2015 مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 مع كميات قدرت بـ 4ر372.252 طن مقابل 2ر395.898 طن. واتخذت الحكومة للتقليص من استيراد هذه المنتوج المدعم وترقية قطاع الحليب إجراءات لفائدة المربين في هذا القطاع بزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف خفض استيراد بودرة الحليب بنسبة 50 ٪ في أفق 2019. وقررت الحكومة تحديد سعر مرجعي للتر الحليب الطازج 50 دج (مقابل 46 دج مسبقا) موزع على 36 دج كسعر بيع الحليب الطازج للملبنات و14 دج كقيمة دعم الدولة مقابل 34 دج و12 دج في السابق على التوالي.
كما قررت الحكومة تموين المربين مباشرة بمادة النخالة وذلك استجابة إلى انشغالات المربين بخصوص غذاء المواشي، وكما اتخذت الحكومة إجراءات أخرى على المدى المتوسط للنهوض بقطاع الحليب. وردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية وتنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراضي لكي يتمكنوا من الاستثمار والمشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب والكلأ).
وتسعى السلطات العمومية بهذا الصدد إلى دعم إنشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب وإنتاج الحبوب والكلأ في إطار عقود البرامج. كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض «الرفيق» للاستثمار في إنتاج الكلأ وتحفيز تعاونيات المربين إلى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا والجنوب.
