من يحتكر السوق ويتحكّم في الأسعار؟

صارت أسعار السمك والحوت بمختلف أنواعه فوق القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من الأسر، عقب ارتفاعه بشكل قياسي خلال السنوات القليلة الماضية، فبعد أن كان السمك والحوت بحجمه الصغير والمتوسط في متناول الجميع، بات سعره يفوق سعر اللحوم البيضاء ويصل أحيانا إلى مستوى أسعار اللحوم الحمراء ويضاهيها، رغم أن الجزائر بلد له شريط ساحلي شاسع ومبهر، ومادام أن هناك إنتاج.. فهل المشكل يكمن في التنظيم وسوء التوزيع وغياب الرقابة وأحكام قبضتها على المحتكرين للثروة السمكية؟ أم أن المضاربة تبدأ على الأرصفة عندما يحضر الوسطاء والصياد غير مسؤول عن حرمان المواطن من تناول لحوم الأسماك كما تعود في السابق؟ 
كثيرا ما تثار مسألة كثرة الوسطاء في عملية تسويق الثروة السمكية ويردد بعض الباعة على مستوى أسواق السمك بالعاصمة وحتى أولئك الذين يبيعون في مركبات متنقلة، عبر الأحياء أن الكميات المصطادة لا تصل في أغلب الأحيان إلى أسواق التجزئة دون أن تمرّ عبر 3 أو 4 وسطاء وفي الكثير من الأحيان يقتحم هذا المجال دخلاء من هواة الربح السريع، فالمشكل إما يكمن في التنظيم وسوء التوزيع وغياب الرقابة التي من المفروض أن تحكم قبضتها على المحتكرين للثروة السمكية، أم أن المضاربة تبدأ من عرض البحر وتزداد وتيرتها شدة على أرصفة موانئ الصيد في غياب آليات تضمن شفافية تجارة الأسماك، حيث يتفق أنه عندما يحضر الوسطاء الذين يشعلون الأسعار والصياد غير مسؤول عن حرمان المواطن من تناول لحوم الأسماك كما تعود في السابق..
الجدير بالإشارة فرغم أننا في عز موسم الاصطياد، والبحر هادئ حيث يتسنى يوميا للصيادين لممارسة نشاطهم، لكن مازال سعر السمك يتراوح ما بين 400 و500 دينار في العديد من أسواق بلديات العاصمة، ويجب أن يحذر المواطن من عدة كميات من الأسماك تسوّقها مركبات متنقلة بسعر مغري يصل إلى 250 دينار، لكن المتفحص للنوعية يجدها قديمة بعد أن تم الاحتفاظ بها في غرف التبريد وإخراجها عدة مرات وتقترب من التلف. بينما سعر الجمبري يتراوح ما بين 1600 و2000 دينار حسب النوعية والحجم فالأبيض سعره أرخص من الأحمر، في حين صنف «الميرلون» تعدى حدود 1500 دينار والروجي يسوّق بـ 900 دينار ووصل الحبار إلى مستوى لا يقل عن 1600 دينار. ويسجل عزوف محسوس من طرف الطبقة المتوسطة وحتى الفقيرة على الإقبال على لحوم الأسماك والتي كان بإمكانها في الماضي اقتناء كيلوغرام من السمك بسعر الـ 100 أو 150 دينار، لكن اليوم هناك من يفضل اقتناء دجاجة أسبوعيا أحسن من كيلوغرام واحد من السمك، فيدفع سعرا أقل ويمكنه تقسيم الدجاجة وطبخها في وجبتين وطبقين مختلفين، حسب ما أكدته لنا سيدتان كانتا تتجولان بسوق بيع الأسماك بالعاصمة.  ويبقى التساؤل القائم يكمن في من يحرم شريحة معتبرة من الجزائريين من تناول الأسماك؟