مكّنت عملية استرجاع الأملاك المنهوبة في إطار مكافحة الفساد من استرجاع عدد معتبر من العقارات الصناعية والفلاحية والسياحية، والتي ستُحوّل إلى أملاك عمومية من شأنها إعادة بعث المؤسسات لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل الجديدة، والمساهمة بالتالي في برنامج الانعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة، بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
قال الخبير الفلاحي والمستشار السابق بوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية الدكتور أحمد مالحة، في اتصال مع “الشعب”، إنّ استرجاع العقار الفلاحي سيعطي دفعة كبيرة وقوية للقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، خاصة وأننا اليوم في أمس الحاجة لتلك الهياكل، لأن بناءها من جديد سيكلف الكثير.
وأضاف أنّه لابد من إعادة النظر في الهياكل غير المستغلة، على غرار المزارع النموذجية التي تكلم عليها السيد رئيس الجمهورية كثيرا بوضع استراتيجية وتوجيهها، زيادة على العقارات الفلاحية غير المستغلة.
إعادة بعــث مؤسّسـات
وقال إنّه عندما نتكلم عن العقار الفلاحي سواء كانت أراض فلاحية أو هياكل فلاحية، نرجع بالذاكرة إلى قبل 1987، ومن الجيد أن تعاد هيكلة الفلاحة في مزارع نموذجية، وإعادة بعث مؤسسات مثل مؤسسة الديوان الوطني للفواكه، والخضر واللحوم، وغيرها من دواوين كثيرة ومؤسسات موجودة لمرافقة الفلاح ودعمه، حيث كان الفلاح يبيع منتوجه لتلك الدواوين وهي من تتكفل بالبيع، وليس له دخل فيه.
وقال إنّ استرجاع العقار الفلاحي لابد أن يتضمّن أيضا الأراضي التي قسّمت إلى مجموعات فلاحية وفردية، وكذا العقارات الصناعية التي بيعت بالدينار الرمزي، ومنها من حلّت ومنها من تم التنازل عليها للبعض وحولت عن طابعها، واليوم من المفيد أن يتم استرجاع تلك العقارات المنهوبة، وإعادة بعثها في مهامها الأساسية، واستغلالها من طرف أشخاص عن طريق الامتياز، ونتكلم عن المجموعات الفلاحية، حيث يملك البعض أراضي وعقودا لكنها غير مستغلة، وهذا لا يجوز ولابد من استرجاعها واستغلالها للصالح العام، وقد باشرت الدولة عملية الإحصاء الفلاحي لحصرها وإعادة توزيعها، إضافة إلى الأراضي التي وزعت على مستوى الجنوب ولم يتم استغلالها، لابد أن تسترجعها في أقرب وقت وتسلم لمستثمرين آخرين، وفق دفتر شروط صارم ومتابعة لمدى تنفيذ الشروط.
استرجـاع العقــار الصّناعـي
وعلى الصعيد الصناعي، بلغ مجموع العقارات الصناعية المنهوبة 23 عقارا، بحسب آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، وقدّرت مساحة ما تمّ استرجاعه بأكثر من ستة آلاف هكتار من الأراضي والفضاءات غير المستغلة، والمدرجة ضمن العقار الصناعي الشاغر عبر كامل تراب الوطن.
وسيسمح استرجاع تلك العقارات الصناعية بإعادة العمال الذين تم تسريحهم بسبب تجميد المؤسسات الصناعية التي نهبتها العصابة، وتوفير المزيد من مناصب الشغل، وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز النسيج الصناعي والفلاحي والسياحي، إضافة إلى تمكين أصحاب المشاريع الجديدة من إطلاق مشاريعهم، لاسيما وأنها عرفت تأخيرا بسبب نقص العقار الصناعي، بفعل النهب والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، وذلك في إطار إعادة بعثها وتوزيعها على من يستحقها ويستغلها في الاستثمار المنتج.
وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مؤخرا، قد أسدى تعليمات تقضي بإلزامية التكفل “في أقرب الآجال” بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، المذكورة آنفا والبالغ عددها 23 وحدة، وذلك “تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية”.
وشرع رؤساء المجمعات منذ الأحد، بحسب توجيهات الوزير، علي عون، في التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي، للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية للانتهاء منها “، كما تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع، والتي ستسوّى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبالنسبة للمصانع، كشفت وزارة الصناعة أنه تم استرجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة، والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها وتشغيلها من جديد يستفيد منها الاقتصاد في خلق مناصب شغل وتحقيق العوائد، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي الوطني في إشارة إلى الحبوب والصناعات الغذائية.
