خفض المعهد الألماني للاقتصاد العالمي «أي إف دابليو» توقعاته للنمو الاقتصادي لـ2022 إلى النصف تقريبا في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية.
أعلن المعهد، أن الاقتصاديين يتوقعون حاليا نمو الاقتصاد الألماني 2.1 في المائة فقط في العام الجاري.
وكان المعهد قد خفض توقعاته من قبل بالفعل في ديسمبر الماضي من 5.1 في المائة إلى 4 في المائة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة المتزايدة منذ اندلاع الحرب ، توقع الاقتصاديون أيضا أن يبلغ معدل التضخم 5.8 في المائة، وهي أعلى نسبة تضخم منذ إعادة توحيد ألمانيا منذ أكثر من 30 عاما.
وبحسب «الألمانية»، كتب المعهد الألماني للاقتصاد في توقعاته «صدمة الحرب ستؤخر العودة إلى مستويات ما قبل كورونا».
ووفقا لمنظور المعهد، من الممكن تعويض جزء من الإنتاج المفقود في 2023، حيث إنه من المتوقع الآن أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل نحو 3.5 في المائة.
وأكد المعهد، أن تكلفة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ستبلغ نحو 90 مليار أورو من إجمالي الأداء الاقتصادي في ألمانيا في العامين الحالي والمقبل.
يشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصادات أوروبا، تقلص في العام الأول لتفشي فيروس كورونا المستجد 4.6 في المائة. وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9 في المائة فقط.
بينما ذكر معهد الاقتصاد الألماني أنه يرى ثمة عواقب اقتصادية وخيمة على ألمانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وجاء في دراسة للمعهد، الذي يتخذ من مدينة كولونيا في غرب ألمانيا مقرا له، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم هذه العواقب.
وأضافت الدراسة أنه من المحتمل أن تزداد المشكلات القائمة بالفعل في سلاسل التوريد الدولية بسبب الاختناقات في الإمداد. وبحسب الدراسة، هناك نقص في توريدات مهمة من المواد الخام القادمة من روسيا.
وأشارت الدراسة إلى أن كلا من البلاديوم، النيكل، النيون، والكابلات هي أمثلة لاختناقات في التوريد نشأت حديثا بسبب الحرب.
وحذرت الدراسة من أنه «إذا استمر ذلك لمدة أطول، لأنه لا يمكن توفير بدائل إلا في نطاق محدود، فسيتم حينئذ مواجهة خطر حدوث خسائر مهمة في الإنتاج في الاقتصاد الألماني». يشار إلى أن الدراسة تستند إلى نتائج استطلاع شمل 1900 شركة.
وإلى جانب أوجه العبء التي لا تزال قائمة بسبب تفشي وباء كورونا، حذرت الدراسة من مواجهة مخاطر أخرى بسبب الحرب، قد يتعذر تقييمها.
وأشارت الدراسة إلى أن الوقف المحتمل لواردات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي بصفة خاصة إلى تغيير كبير في الأفق الاقتصادي.
