يواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من أزمة وباء كوفيد - 19، تهديد الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، مبددا الآمال التي برزت، مطلع العام.
بحسب «الفرنسية»، يرى ياكوب كيركيجارد العضو في مجموعة صندوق مارشال الألماني للأبحاث في بروكسل، أن «الحرب اندلعت في وقت كانت أوروبا والولايات المتحدة تستفيدان من تعاف ممتاز».
وأقرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت منذ أزيد من أسبوعين، «يزيد بشكل كبير» المخاطر. وخفض المصرف بـ0.5 نقطة مئوية توقعاته للنمو في 2022 في منطقة الأورو، ليصبح 3.7 في المائة. ويعتزم صندوق النقد الدولي أيضا خفض توقعاته على صعيد العالم. كذلك خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها بـ0.7 نقطة إلى 3.4 في المائة بسبب الانهيار المرتقب للناتج المحلي الإجمالي الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
يقدر جان - بيزاني فيري الخبير الاقتصادي لدى معهد بروجيل، أن الحرب ستكلف الاتحاد الأوروبي 175 مليار أورو بسبب تأثير فاتورة الطاقة واستقبال اللاجئين والدعم المالي. ومع ذلك لا داعي للخشية من ركود كبير. لكن كيركيجارد يتحدث عن خطر حدوث ركود تضخمي، وهو ظاهرة تحدث عندما يترافق النمو الضعيف مع معدل تضخم مرتفع. إلا أن تفشي الوباء مجددا في الصين يثير القلق. ويقول إن «هذا الغموض كبير بقدر حجم الحرب على الأقل».
هذا التضخم مستمر منذ عام. فقد كان في البداية مرتبطا باضطرابات سلاسل الإمداد بسبب أزمة الوباء ويعكس اليوم الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية التي تشكل عبئا على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات وعلى القدرة الشرائية بالنسبة للأسر. يقول توماس بيلوران -كارلان مدير مركز الطاقة في معهد «جاك دولور» الأوروبي، «نواجه صدمة النفط، تضاف إليها صدمة الغاز وصدمة الكهرباء. لم نر مثل هذا التزامن من قبل، هذا يتعلق بالطاقة فقط».
إضافة إلى النفط والغاز، ترتفع أسعار عديد من العناصر الاقتصادية الأخرى على غرار الألمنيوم، النيكل، القمح، والذرة.
