من التهديد بتأميمها إلى تعزيز مراقبة النيابة لها، تضيق الدولة الروسية الخناق على الشركات الأجنبية الراغبة في الانسحاب من البلاد منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وفي مواجهة العقوبات التي تطول الاقتصاد الروسي.
أعلن عدد كبير من الشركات الأجنبية انسحابها من روسيا أو على الأقل تقليص نشاطها أو تعليقه مؤقتا، من بينها «بريتش بتروليوم» و»شل» و»ماكدونالدز» و»إتش آند إم» و»كوكا كولا».
وبحسب «الفرنسية»، أدت العقوبات الغربية غير المسبوقة إلى انخفاض سريع في سعر الروبل، واحتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها واحتمال فقدان مئات آلاف الوظائف وأزمة اقتصادية عميقة. وأعلنت شركات أجنبية عدة انسحابها بسبب تأثير العقوبات المباشر فيها ما سيجعل بقاءها مستحيلا. وهناك شركات أخرى قامت بهذه الخطوة متأثرة بموجة من التعاطف لدى الرأي العام.
في مواجهة هذه المشكلة، تكثف السلطات الروسية الإجراءات لمنع هروب رؤوس الأموال ودعم الروبل. وقد وصل الأمر إلى التلويح بشبح إجراء مثقل بالمعاني التاريخية: التأميم. فالشركات التي تنسحب بسرعة تترك مكاتب وبنى تحتية وبضائع. ومن دون أن ينطق بهذه الكلمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤيد تعيين مديرين «خارجيين» على رأس هذه الشركات «لنقلها إلى الذين يريدون تشغيلها». لكنه أكد مع ذلك أن روسيا تبقى «منفتحة» على الأطراف الاقتصادية الأجنبية الراغبة في القيام بذلك مشددا على ضرورة «حماية» حقوقهم.
من جهته، تدخل حزب روسيا الموحدة الحاكم مشيرا إلى أنه أعد مشروع قانون «سيكون الخطوة الأولى على طريق تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر السوق الروسية». وهذا سيمر عبر مراقب قضائي. وأضافت النيابة العامة إلى هذه الخطوات وأمرت بفرض «رقابة صارمة» على الشركات الأجنبية التي تعلن تعليق أنشطتها. وقالت إن ما سيخضع للمراقبة هو «احترام قانون العمل وشروط عقود العمل ودفع الأجور وتسديد الالتزامات التعاقدية للمقاولين وللاتحاد الروسي»، تحت طائلة ملاحقات جزائية.
من جهتها، أبدت الشركات الألمانية قلقها حيال عمليات المصادرة المحتملة لشركات دولية في روسيا. وقال المدير التنفيذي للجنة المعنية بالاقتصاد الألماني في شرق أوروبا، ميشائيل هارمس: «تعمل الكثير من الشركات الألمانية منذ عقود في روسيا وتتحمل المسؤولية عن نحو 280 ألف عامل».
