أعلنت وكالة «إس آند بي» خفض تصنيفها الائتماني لأوكرانيا على خلفية الدخول الروسي لأراضيها، بعيد قرار مماثل من وكالة «فيتش» التي حذرت من احتمال تخلف كييف عن سداد ديونها.
خفضت «إس آند بي» تصنيفها لأوكرانيا درجة واحدة من «باء» إلى «باء سلبي»، مرفقة ذلك بتقييم سلبي، ما يعني أنها قد تخفضه بشكل إضافي في مرحلة لاحقة.
واعتبرت الوكالة أن «القرار الروسي بالعملية العسكرية على البلاد، يضيف إلى المخاطر السلبية المهمة بشأن الآفاق الاقتصادية، ما يهدد خدمة الدين»، وفقا لـ»الفرنسية».
وأضافت «باتت أوكرانيا تواجه اضطرابات محتملة في قطاعات اقتصادية محورية، مثل صادراتها الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب الغاز».
وأتى ذلك بعد ساعات من خفض «فيتش» تصنيف أوكرانيا، حيث بات تقييمها للديون الطويلة الأجل عند مستوى «سي سي سي»، ما يضع كييف في فئة الاستثمارات ذات المضاربة المرتفعة مع مخاطر شديدة للتخلّف عن السداد.
ولفتت الوكالة إلى أن «العملية العسكرية الروسية أدت إلى زيادة المخاطر على المالية العامة والخارجية لأوكرانيا، وعلى الاستقرار المالي والاستقرار السياسي». وتحدثت «فيتش» عن «عدم يقين بشأن الأهداف النهائية لروسيا، مدة النزاع، اتساعه، وحدته وتبعاته».
ورأت أنه «حتى الآن، كانت أوكرانيا تتمتع بإطار من السياسة الاقتصادية الكلية الجديرة بالثقة، مع تاريخ من الدعم المتعدّد الأطراف، ومؤشرات تنمية بشرية مواتية، ودين خارجي صاف يمثل 9 في المائة من الناتج المحلي، ودين عام ضعيف».
إلا أنها عدت أنه مع «ضعف السيولة الخارجية الأوكرانية مقارنة بخدمة الدين الخارجي السيادي البالغة 4.3 مليار دولار في 2022، سيضعف الخروج المتوقع للرساميل بشكل إضافي من موقعها المالي الخارجي».
وتوقعت «فيتش» أن يكون «للصدمة التي طالت الثقة الداخلية، تأثير حاد على النشاط الاقتصادي والأموال، ما يغذّي الضغوط التضخمية وتذبذب الاقتصاد الكلي»، ولا سيما أن «المالية العامة ستعاني بشكل إضافي زيادة النفقات العسكرية، وستصبح إمكانية إعادة تمويل الدين الداخلي محدودة للغاية».
من جهتها، أفادت وكالة «موديز»، أنها ستطلق مراجعة قد تفضي إلى خفض تصنيفها لديون روسيا وأوكرانيا. وأوضحت في بيان، أن التحرّكات العسكرية «تمثل زيادة جديدة في الأخطار الجيوسياسية التي سبق لـ»موديز أن تطرّقت إليها، وباتت تترافق مع عقوبات إضافية وأكثر حدة على روسيا».
