اقترحت الصين قواعد جديدة من شأنها أن تلزم كل الشركات تقريبا، التي تسعى لإدراجها في بورصات الأوراق المالية في دول أجنبية، بالخضوع لمراجعة خاصة بالأمن السيبراني، في خطوة من شأنها أن تشدّد على نحو كبير الرقابة على شركات الإنترنت الصينية العملاقة.
نقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أن شركات لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم يجب أن تقدم طلبات للحصول على موافقة الأمن السيبراني عند السعي لإدراجها في بورصات الأوراق المالية في دول أخرى بسبب خطر يتمثل في أن مثل تلك البيانات والمعلومات الشخصية يمكن أن «تتضرر من جانب الحكومات الأجنبية أو تسيطر عليها أو تستغلها على نحو ضار».
وقالت الإدارة، إن المراجعة الخاصة بالأمن السيبراني ستبحث في المخاطر الأمنية الوطنية المحتملة من الطرح العام الأولي.
إلى ذلك، أعلن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للصين، أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس للمؤسسات المالية المؤهلة بدءا من 15 جويلية الجاري لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال بنك الشعب الصيني، إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، الذي سيتم فرضه على جميع المؤسسات المالية باستثناء تلك، التي تحتفظ بالفعل بهذه النسبة عند 5 في المائة، من المرجح أن يطلق تريليون يوان (نحو 154.43 مليار دولار) من الأموال طويلة الأجل. وقال البنك إنه بعد الخفض، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية الصينية إلى 8.9 في المائة.
