فائض المنتجات مكدّس في الشّركات ويكبّد أصحابها خسائر كبيرة
دعا علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريّين، إلى التّعجيل بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من التصدير، والسماح لعدّة منتجات تشهد فائضا وتكدّسا على مستوى مصانع المنتجين، من أجل التدفق في أسواق خارجية، بعد أن تضرّر المصدر بشكل كبير بسبب فيروس «كوفيد 19» الذي قيّد نشاطه، كاشفا أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير شبه جاهزة، وينتظر أن ترفع إلى الحكومة قريبا، ويعوّل عليها في منح انطلاقة قوية للتصدير.
لم يتردّد علي باي ناصري في تشخيص وضعية المصدّريين الجزائريّين في الظرف الصحي الحرج وطيلة الأشهر الماضية، وتحدث عن تضررهم الكبير وتكبدهم خسائر معتبرة، بفعل توقف مسار التصدير، حيث أكّد أنّه بعد تحديد قائمة تضم 1219 منتج ومادة ممنوعة من التصدير تمّ غلق هذا المسار الذي تسعى الجزائر إلى إعادة إطلاقه وتفعيله، ويعتقد ناصري أنّ الجزائر بحاجة إلى تدفّق العملة الصعبة من قطاعات أخرى خارج المحروقات. ولم يخف مسؤول جمعية المصدّرين أنّهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل راسلوا كل من الوزير الأول ووزير التجارة من أجل مراجعة قائمة المواد أو المنتجات الممنوعة من التصدير، لأنّه يرى أن الإنتاج في المواد الفلاحية وكذا التجميل يحقق الاكتفاء الذاتي ويسجّل فائضا يمكنه توجيهه نحو التصدير، وتأسّف كون الجزائر لا تصدّر سوى 5 آلاف طن من البطاطا سنويا حسب إحصائيات عام 2019، وتعد هذه الحصة جد ضئيلة مقارنة بالطاقة الإنتاجية التي تقدّر بنحو 5.6 ملايين طن سنويا من البطاطا. وأشار ناصري أنّ مع بداية الانطلاقة نحو تعبيد مسار التصدير بمنتجات متنوعة وذات تنافسية، توقّف النشاط بفعل الفيروس، لكن يمكن أن يستأنف التصدير بشكل عاجل بالنسبة للمواد التي تحقّق الاكتفاء المحلي، على خلفية أن الاستهلاك الوطني تراجع كثيرا بفعل تراجع القدرة الشرائية للجزائريين، وبالموازاة مع تراجع الدينار أمام الأورو، حيث ارتفعت قيمة 1 أورو من135 إلى 146دج.
السياحة الصّحراوية تضخ الثّروة
تمنّى ناصري لو أنّه تمّ استدعاءهم خلال اجتماع الثلاثية الأخير والاستماع إلى انشغالاتهم، على اعتبار أنّهم كذلك من المتضرّرين من الجائحة على غرار المؤسسات الاقتصادية وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وبلغ عدد المصدّرين المنضوين تحت لواء الجمعية ما لا يقل عن 150 مصدر، وذكر ناصري أنّ أكبر المصدّرين ينشطون في مجال الفلاحة والمواد الغذائية والاسمنت والمنتجات الكهرومنزلية والسيراميك وما إلى ذلك، والعديد من الشّركات المتعوّدة على التصدير، قال ناصري لديها مخزون كبير معرض للتلف، وبالتالي تكبّد خسارة مضاعفة.
واقترح رئيس جمعية المصدرين الاستماع إلى انشغالاتهم والالتفات إليهم من أجل الانفتاح والتوجه نحو التصدير، شريطة تغطية الطلب الوطني، وتقييد تصدير بعض المنتجات المهمة مثل المواد الصيدلانية.
التّأسيس لصناعة التّصدير
حول القطاعات القادرة على جلب العملة الصعبة عبر مسار التصدير، ذكر علي باي ناصري أنّ قطاع السياحة قادر على رفع التحدي من دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة مثل السياحة الصحراوية، ويضاف إليها القطاع الفلاحي الذي يملك إمكانيات معتبرة، لكن يحتاج القطاع إلى تنظيم المنتجين في شبكة التصدير، وبالتالي بناء أرضية صلبة إلى جانب مادة الفوسفاط التي لا ينبغي حسب رأيه أن تصدّر مادة خام، لأنّها ستجلب قيمة مضافة مضاعفة عشرة مرات، وشدّد في سياق متصل على ضرورة انضمام أصحاب الأموال إلى السوق والتأسيس لصناعة التصدير.
اقترح ناصري إنشاء منطقة حرة للتصدير تجذب الشركات الدولية والأسواق الخارجية لبناء منظومة تصدير حسب الطلب العالمي، لأنّ قطاع الخدمات قادر على التصدير إذا تمّت مراجعة قانون الصرف، وفي ظل توفّر الجزائر على أكبر المركبات في إفريقيا في كل من الصناعات الغذائية. وكشف أنّ الإستراتيجية الوطنية للتصدير شبه جاهزة، ينتظر فقط أن ترفع إلى الحكومة قريبا، ويعوّل عليها في منح انطلاقة قوية للتصدير.
الجدير بالإشارة، فإنّ حجم الصادرات الوطنية تراجع من 2.8 مليار دولار في 2018 إلى 2.5 مليار دولار في 2019، وقال إنّ الرقم مرشّح للانكماش في 2020 بسبب الفيروس الذي جمّد النشاط.
