تحصلت الجزائر على نتيجة 79 من مجموع مائة ضمن مؤشر «القانون والنظام» الذي يعده معهد غالوب الذي يقيس الاحساس والشعور بالأمن على مستوى 142 بلدا عبر العالم.
وقد تحصلت الجزائر على مؤشر 79 من بين 100 في سنة 2017 مقابل 90٪ سنة 2016، حسب التقرير الصادر في 2018 حول القانون والنظام في العالم الذي نشر أول أمس، بواشنطن.
ويقيس مؤشر «القانون والنظام» مدى الشعور بالأمن على المستوى الشخصي وكذا التجارب الشخصية بخصوص الجريمة.
وتمّ إعداد هذا التصنيف اعتمادا على مقابلات هاتفية واخرى وجها لوجه تمت على مستوى 142 بلدا مع 148000 شخص - حسبما اكده هذا المعهد المتخصص في سبر الآراء والذي يقع مقره بواشنطن.
وقد اعتمد سبر الآراء الذي قام به المعهد على أربعة أسئلة سيما من اجل تقييم ثقة الاشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن في الليل على مستوى احيائهم ومناطقهم.
وقد احتفظت سنغافورة هذه السنة بالمرتبة الأولى ضمن هذه القائمة كأول بلد آمن في العالم، حيث تحصلت على 97 نقطة من مائة متبوعة بالنرويج وإيسلاندا وفنلندا بـ93 من بين مائة لكل واحدة منهم،في حين تحصلت الولايات المتحدة وفرنسا على 84٪ لكل واحدة منهما.
وحقّقت فنزيلا للسنة الثانية على التوالي اسوأ نتيجة بمؤشر 44 من بين مائة مما يعكس - حسب معهد غالوب - استمرار الازمة في هذا البلد.
ويوجد في ذيل القائمة كل من افغانستان وجنوب السودان والغابون وليبيريا وجنوب افريقيا التي اعتبرت البلدان الأكثر خطورة - حسب ذات التحقيق. وبشكل عام فقد اعتبر 69% من الأشخاص المستجوبين عبر العالم أن لديهم ثقة في شرطتهم و68 % يشعرون بالأمن لما يتجولون وحدهم ليلا. واضاف التحقيق ان 13% من الأشخاص الذين شملهم الاستجواب صرحوا انهم وقعوا ضحية سرقة و5 % تعرضوا للاعتداء.
اما حسب المناطق وعلى غرار السنوات الماضية استمرت بلدان امريكا اللاتينية والكاريبي في الحصول على اسوإ النتائج (62٪) سنة 2017 مقابل 64٪ سنة 2016.
وأشار المعهد من جانب آخر إلى ان هناك علاقة وثيقة بين اجابات الاشخاص والاجراءات الخارجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتدل هذه العلاقات على الطريقة التي يمكن للنسبة العالية للجريمة ان تؤثر على الانسجام الاجتماعي والنتائج الاقتصادية للبلاد - حسب ذات التحقيق - كما ذكر معهد غالوب بأهمية متابعة تلك المؤشرات التي تكتسي أهمية سيما بالنسبة للأمم المتحدة من أجل مواصلة مراقبة تطور المجتمعات.
