الجزائر فاعل أساسي في مجال الأمن إقليميا ودوليا

أكدت المفوضية الأوروبية يوم الخميس، أن الجزائر تظل «فاعلا أساسيا» في مجال الأمن على المستويين الاقليمي والدولي، حيث  «أشادت» بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر ودورها «المعتبر» كوسيط في الأزمتين المالية والليبية.
وفي تقريرها حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر صدر يوم الخميس في إطار انعقاد مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي - الجزائر الـ11 في 14 مايو ببروكسل أكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن «الجزائر تظل فاعلا أساسيا في مجال الأمن على المستويين الاقليمي والدولي، حيث سمحت الجهود المتواصلة (...) لعصرنة التجهيزات وكذا العدد الهام من عناصر قوات الأمن الذي تتوفر عليه الجزائر لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية».
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أنه حتى وإن يظلّ الوضع الأمني في الجزائر «مستقرا»، فإن السلطات تواصل خوض عمليات ضد «بقايا الإرهاب» بعدة مناطق من البلد موضحا أن تطور الأزمة الليبية والوضع المعقد بمنطقة الساحل دفعا بالجيش الوطني الشعبي إلى نشر قوات أمن إضافية على الحدود.
وبخصوص الأزمات الاقليمية أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن «الحكومة  (الجزائرية) تتابع عن كثب تطور هذه الأزمات» بهدف» تسهيل التوصل إلى تسوية  تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر، لاسيما في الساحل».
في هذا الشأن، ذكرت بأنه في ليبيا استمرت الجزائر بالاضطلاع «بدور وساطة هام» من خلال تنظيم العديد من اللقاءات رافضة بشدة أي تدخل أجنبي.
وفي مالي، واصلت الجزائر جهودها من أجل تشجيع تنفيذ اتفاق الجزائر، لاسيما من خلال تكوين القوات الخاصة بالنيجر ومالي، لاسيما بمناطق القتال الصحراوية.
في هذا الخصوص، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بمسار ضمان الاستقرار الإقليمي ودعمه للجزائر في جهودها مذكرا بـ»أهمية وحدة الشركاء الدوليين».
من جهة أخرى ذكرت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي والجزائر اتفقا في إطار «أولويات شراكتهما» على ترقية حوار استراتيجي وأمني أمام التحديات المشتركة في مجال الأمن والتنمية من أجل «شراكة سلم وأمن».
كما اتفق الجانبان بإقامة «تشاور وثيق» حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  
ولدى إشادته بتجربة الجزائر في مجال الوقاية من الراديكالية ومكافحة  التطرف العنيف فقد أكد الاتحاد الأوروبي بأن تقاسم التجارب مع الجزائر نابع من «إرادة مشتركة» بالنظر الى التحديات الحالية للبلدان الأوروبية في مجال التطرف والإرهاب.
وفي الأخير، أشار التقرير إلى أن «الجهود الجارية لتعزيز المشاركة  المواطنة والتزام المجتمع المدني، لاسيما على المستوى المحلي من شأنها أن يسمحا بتعميق تدريجي للتعاون مع الفاعلين بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال».