الجزائر جاهزة للعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ القانون الدولي
أكدت الجزائر، الثلاثاء بنيويورك، على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أشكال أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مبدية جاهزيتها للعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ القانون الدولي ولتعزيز نزاهة منظومة عدم الانتشار العالمية.
وشدد بن جامع، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “عدم الانتشار”، التي خصصت لمناقشة تنفيذ القرار 2231 لعام 2015 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، على “ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أشكال أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط” مبينا أن “هذه المنطقة ستمثل خطوة أساسية نحو الأمام للسلم والأمن الاقليميين والدوليين”.
وبعد أن ذكّر بأن إحاطة مجلس الأمن هذه تعدّ الأخيرة بشأن تنفيذ هذا القرار الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر من العام الجاري، أوضح مندوب الجزائر أن “هذه الجلسة تنعقد خلال مرحلة حرجة” مستطردا: “نعقد هذا الاجتماع ونحن نتحلى بالتفاؤل الحذر، الارتياح الفعلي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار” بين إيران والكيان الصهيوني بوساطة من الولايات المتحدة وقطر. وأعرب بن جامع، عن ترحيب الجزائر بهذا “الإنجاز الدبلوماسي الهام الذي وضع حدا لاثني عشر يوما من التصعيد الخطر، كما أنه يوفر الحيز الضروري للتخفيف من التصعيد، الحوار والديبلوماسية”. بعدها نبه الديبلوماسي الجزائري إلى أن “التطورات الأخيرة برهنت عن هشاشة أمننا الجماعي والمخاطر الجدية المرتبطة باستهداف المرافق النووية وبشكل خاص تلك الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، مبينا أن أحداث الأيام الماضية “أظهرت الحاجة الملحة لتطبيق مبادئ منظومة عدم الانتشار النووي والامتناع عن أي تحرك قد يؤدي إلى تقويض نزاهته”.
وفي هذا السياق، ذكر بن جامع بقرار مجلس الأمن 487 الذي دعا الكيان الصهيوني إلى وضع منشآته النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك منذ أكثر من أربعة عقود، لكن وحتى يومنا هذا ما زال يتجاهل هذا النداء ولم يلبه ولم يقم بتنفيذه.
وفي معرض حديثه عن وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه، لفت بن جامع إلى أنه “يمثل فرصة سانحة لتعزيز القواعد المتصلة بالمنظومة العالمية لعدم الانتشار من دون أي انتقائية وبعيدا عن ازدواجية المعايير”، مؤكدا أن “الجزائر تقف جاهزة للعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ القانون الدولي ولتعزيز نزاهة منظومة عدم الانتشار العالمية والتي تعد ركيزة لأمننا المشترك”.
وأبرز في السياق، أن وقف إطلاق النار يمثل أيضا “تطورا إيجابيا ويذكر بأهمية احترام القواعد القانونية الدولية بما في ذلك تلك الواردة في نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، موضحا أن “هذه الضمانات أساسية في الحرص على أن الطاقة النووية تستخدم بشكل خالص لأغراض سلمية”.
وفي هذا الصدد، جدّد “أهمية التنفيذ الكامل والمتوازن لخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل كافة الأطراف بما في ذلك الأحكام المتصلة برفع الجزاءات” لافتا إلى أن ذلك “يبقى مكوّنا رئيسيا ويوفر إطارا عمليا لمعالجة الشواغل المتصلة ببرنامج إيران النووي من خلال الحوار والشفافية والقدرة على التحقق”.
واستدل في هذا المقام بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره بكون أن “الديبلوماسية تبقى السبيل الأفضل والوحيد لمعالجة الشواغل المتصلة ببرنامج إيران النووي والمسائل المتصلة بالأمن الأقليمي”.
