أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. محمد بوعبد الله، أمس، بالجزائر العاصمة أن أعضاء اللجنة تبنوا في إطار مشروع القانون حول الصحة الذي سيتم عرضه اليوم للتصويت من قبل النواب «حلا وسطا» بخصوص النشاط التكميلي.
وصرح محمد بوعبد الله على أمواج الاذاعة الوطنية أن أعضاء اللجنة الذين عملوا حول هذا القانون «تبنوا حلا وسطا يكمن في عدم منع وعدم ترخيص «النشاط التكميلي» مضيفا أنه يتعين على الوزارة الوصية «تنظيم هذه الممارسة من خلال المراقبة والتفتيش». في نفس السياق. أوضح المتدخل أنه تم اعتماد 22 تعديلا من اصل 70 المقترحة من طرف البرلمانيين مضيفا أن التعديلات المقترحة تركز بشكل عام على ضرورة تدعيم الصحة العمومية.
و فيما يتعلق بالتعاقد الذي قد يشكك في مبدأ مجانية العلاج. رد هذا البرلماني بأن المادة 12 من هذا القانون تضمن مجانية العلاج وبالتالي مستبعدا «التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية». كما اعتبر أن جميع مواد القانون حول الصحة تحمي المريض من خلال توفير علاج نوعي مبرزا «استقلالية التسيير» التي تتمتع بها المؤسسات الصحية بالنظر إلى وصايتها.
و من بين الأحكام الرئيسية لمشروع القانون هناك تدعيم الخدمة العمومية للصحة بجعلها «في المتناول وناجعة أكثر» وأيضا « الاستغلال الأحسن لقدرات القطاع الخاص وتوفير العلاج الذي تمثله حتى يمكن التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف». و خلال عرضه مشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني. أشار الوزير المكلف بالقطاع مختار حسبلاوي أن اصلاحات المنظومة الوطنية للصحة المكرسة في النص الجديد تخص عددا من المبادئ الاساسية منها مجانية العلاج التي تمثل «مكسبا هاما بالنسبة للمواطن والمكرسة بوضوح في مادتين على الاقل» مضيفا أن الأمر يتعلق «بمكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية».
...و تدرس تعديلا واحدا مقترحا على مشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية
درست لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. أمس، التعديل المقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية. حسب ما افاد به بيان للمجلس.
