أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أول أمس بباريس إلى أنه من 2.247 سكنا موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تمّ تسجيل 16.000 مكتتبا عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا، نظّم بمقر سفارة الجزائر في فرنسا أنّه «إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتبا عبر 24 ولاية، منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84 % من الطلبات».
ويذكر أنّ طمار يجري رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، زيارة إلى 4 مدن فرنسية لشرح الاجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وقد رافق الوزيرين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
كما أبرز وزير السكن في تدخّله أمام الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكّدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712، منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79 %.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن أشغال إنجاز 2.247 سكن الموزعة على 24 ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب ممّا يسمح «بمباشرة عمليات جديدة» حسب «الامكانيات العقارية وقدرات» المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فبراير 2018 نماذج سكنية صمّمت حسب خصوصيات كل منطقة، بحيث تضم سكنات جماعية ونصف وجماعية وفردية إضافة إلى توفّرها في الأنواع الثلاثة: 3 غرف (80 م²٢) و4 غرف (100 م٢²) و5 غرف (120 م٢²).
علاوة على ذلك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90 % من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3 % فقط، مشيرا إلى أن الاجراءات الإدارية قد تم تخفيفها «على قدر الإمكان» كون الملف «لا يتضمن سوى طلب بسيط شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر».