دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أول أمس، بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توسيع وتنسيق العمل وتكثيف الاستشارة مع كل الفاعلين من أجل تحسين وترقية ظروف التكفل بفئة المعوقين التي تحتاج الى امكانيات وتسهيلات خاصة.
وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين على أهمية «الخروج في هذا اللقاء بتوصيات قابلة للتجسيد من أجل تحسين ظروف المعوقين وتسهيل ادماجهم في مختلف النشاطات التربوية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية».
وذكرت الدالية في هذا الإطار بتوفر 230 مؤسسة تربوية مختصة من بينها 158 مركزا خاصا بالاعاقات الذهنية و46 مركزا مختصا بالصم والبكم
و23 مؤسسة تربوية موجهة لفئة المكفوفين وثلاثة مراكز للمصابين بالأمراض التنفسية، وثمانية مراكز أخرى موجهة للمعاقين حركيا، معلنة بأنه سيتم خلال السنوات القليلة المقبلة فتح 10 مؤسسات جديدة مختصة.
وقدرت الغلاف المالي المخصص لتسيير هذه المؤسسات بـ 10 مليار دج مؤكدة في ذات السياق بأن «رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة يوليان الأهمية القصوى لحماية وترقية الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة».
ولدى تطرقها الى دور المجلس الوطني للاشخاص المعوقين شدّدت السيدة الدالية على أهمية دوره «هكيئة استشارية وطنية هامة من أجل تحسين مستوى التشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بحماية وترقية الاشخاص المعوقين وادماجهم الاجتماعي والمهني وتقييم وضعهم المادي والمعنوي وتقديم التوصيات والمقترحات الضرورية لتحسين ظروفهم».
وذكرت بالمناسبة بجهود قطاع التضامن الوطني في «حماية وترقية الأشخاص المعوقين في جميع المجالات، لاسيما في مجال ضمان التربية والتعليم والتكوين لفائدة الاطفال والمراهقين المعوقين ودعم الادماج الاجتماعي والمهني للاشخاص المعوقين الى جانب تقديم مختلف المساعدات لاسيما المنح المالية والتغطية الاجتماعية ومجانية النقل أو التخفيض في تسعيرته».
واشارت في هذا الاطار، الى أهمية تنصيب في 5 أبريل 2018، اللجنة الاستشارية للوقاية من الاعاقة والعمل على دعمها بشبكة متعدّدة القطاعات للسهر على تنفيذ البرامج وتقييمها على المستوى المحلي.
وبخصوص التربية أكدت سعي القطاع «لتوفير كل الظروف اللازمة للتكفل بالجانب التربوي والبيداغوجي للمعوقين بمختلف صيغ التمدرس وكل حسب طبيعة اعاقته ودرجتها. بحيث يتمّ التكفل بهم في مؤسسات مختصة تابعة للتضامن الوطني أو في مؤسسات عادية لادماج كلي أو جزئي أو في مؤسسات مسيرة من طرف الجمعيات ومعتمدة ومدعومة من طرف
القطاع».
وفيما يتعلق بالحق في العمل، ذكرت بمسعى قطاع التضامن الوطني على ترقية الادماج المهني والاجتماعي من خلال اعداد استراتيجية واضحة في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الى جانب العمل على تحسيس أرباب العمل والمؤسسات العمومية والخاصة من اجل ادماج القادرين على العمل من الاشخاص المعوقين في اطار تطبيق قاعدة واحد بالمئة، الى جانب التوقيع على اتفاقية مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في أواخر 2017 تقضي بتشجيع المزارع البيداغوجية.
