أكد الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الأربعاء أن الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تحتضنها الجزائر،تنعقد في ظل "تحديات ومخاطر جديدة" على الساحة العربية والدولية على غرار الجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستعمال الانترنت لتجنيد الشباب في الشبكات الارهابية.
وقال أويحيى في كلمة لدى افتتاح الأشغال إن هذه الدورة "تنعقد في ظل ظروف جديدة طرأت على الساحة العربية والدولية سرعان ما برزت معها تحديات ومخاطر جديدة كما زادت في التفاقم حدة بعض الظواهر وسارعت في انتشارها كالجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية و معها الاتجار بالبشر و تنامي الزج بشبابنا عبر الانترنيت في شبكات الارهاب".
وأعرب أويحيى عن يقينه أن الدول العربية بفضل آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي وعلى رأسها مجلس وزراء الداخلية العرب "ستعمل جاهدة للتصدي لهذه الآفات المدمرة معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي والضرب بيد من الحديد لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار المنطقة"، مبرزا أهمية تنسيق الجهود في مجال تعزيز أسس الأمن والسلم و مكافحة الجريمة في المنطقة العربية من خلال تبادل المعلومات والتعاون الأمني.
وأكد في ذات السياق على الدور "الجوهري" الذي يقوم به المجلس الذي يشكل اجتماعه الدوري "محطة هامة و محورية في تحديد معالم الاستراتيجية الأمنية المشتركة أمام التحديات والظروف المحيطة بمنطقتنا".
"إن العالم العربي يدفع اليوم -- يضيف الوزير الأول-- ضريبة رهيبة للإرهاب المقيت إرهاب ما انفك يطور أسالبه إجرامية باستمرار" مشيرا إلى أن العالم العربي عامة يواجه "حسابات ومناورات هيمنية سواء كانت جهوية أو ذات بعد أوسع حسابات ومناورات تغذي عددا من الأزمات التي تزعزع الاستقرار وتستنزف الإمكانيات".
ومن هذا المنطلق أشار إلى أن الجزائر التي تحتضن هذه الدورة "واعية بحجم هذه المسؤولية التي تقع على وزارات الداخلية العربية من منطلق التحديات الكبرى التي تواجه بلداننا خاصة أنها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها وأمنها اللذين بدونهما لا يمكننا أن نحقق نتائج في مجالات التنمية والتطور على كافة الأصعدة".
وفي سياق ذي صلة، أكد أويحيى أن الأمة العربية تظل مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة جراء غياب حل للقضية الفلسطينية، حل يكرس "حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس ،حل يبعد على العالم العربي مخاطر انفجار جهوي".
و في الأخير، ثمن الوزير الأول ما توصلت إليه الدورة الأخيرة للمجلس بتونس من قرارات وتوصيات تزيد --كما قال-- "أمننا العربي قوة وتماسكا في جميع جوانبه المرتبطة بالتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومنها مكافحة الإرهاب وردع الإتجار بالمخدرات وكذلك الأمن الفكري"،مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات والتعاون الوثيق بين البلدان العربية ساهمت "في رسم سبل مواجهة التحديات الأمنية الراهنة".
