منح تسهيلات أكبر للقطاع الخاص وتحريره من القيود

طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز محمد السعيد، إلى توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص للرقي بالاقتصاد الوطني، معتبرا أن رهان الجزائر اليوم يتمثل في توفير الشغل وتقليص البطالة. ودعا في ذات الوقت إلى تقييم لقاءات الثلاثية الماضية قبل الاجتماع المرتقب شهر سبتمبر القادم.
اعتبر أمس، نايت عبد العزيز رئيس «الباترونا»، أن الوضعية الاقتصادية الحالية لبلادنا يطبعها التناقض الصارخ بين الإمكانيات المالية الضخمة واستمرار المشاكل المرتبطة بعدم الاكتفاء في توفير مناصب الشغل والإنتاج، وقال في ندوة صحفية، نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الجزائر مطالبة بالخروج من هذه الحالة المتزامنة مع ارتفاع قيمة الواردات إلى ٥٠ مليار دولار.
وفي سياق تقديمه سردا تاريخا عن المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني، اعتبر المتحدث أن العشرية السوداء كسرت الانطلاقة الحقيقة لعجلة الاقتصاد، وقال أن الجزائر استطاعت الخروج من الأزمة بتضافر جهود الجميع والحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأن هناك مؤشرات إيجابية حاليا يؤكدها تدني مستوى البطالة من ٢٩ بالمائة سنة ١٩٩٨ إلى ١٠ بالمائة اليوم.
وترى الباترونا حسب نايت عبد العزيز، في إقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وطنيا وشراكة أجنبية مثمرة، هي الإستراتيجية الأنسب لإحداث الإقلاع الاقتصادي، وفي معرض رده عن استفسار لرئيس اتحاد التجار الحاج طاهر بولنوار عن المؤسسات ودور القطاع الخاص في خفض الواردات وخلق الثروة، ذكر المتحدث، بوجود ١٦ مؤسسة لكل ١٠٠٠ مواطن جزائري بينما يبلغ المتوسط العالمي بين ٣٠ و٥٠ مؤسسة لنفس النسبة.
وأضاف نايت عبد العزيز أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مليون و٥٠٠ مؤسسة وما هو موجود في الوقت الراهن يجعلنا متأخرين مقارنة بجيراننا ولا يلبي طموحات توفير الشغل والقضاء على البطالة، وأوضح أن القطاع الخاص لا يلعب دوره كما يجب بسبب العراقيل البيروقراطية ومشكل التمويل المالي إلى جانب اعتماده على القطاع العام كما فرض عليه.
ودعا إلى توفير المناخ المناسب لنشاط المؤسسات من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع الإنتاج خارج قطاع المحروقات، وطالب في السياق ذاته إلى تسخير مداخيل البترول لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبشأن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال أن بلادنا من بين ٤ بلدان غير المنخرطة في المنظمة، وينبغي علينا رفع الصادرات من المنتجات المحلية بدل الاعتماد على الواردات التي بلغت مستويات قياسية.
وبشأن اجتماع الثلاثية المزمع عقده في سبتمبر القادم، قال رئيس الاتحادية الوطنية لأرباب العمل، أنه تم إعداد حوالي ٢٠٠ اقتراح، معتبرا أن تقييم وتطبيق ما أفضى إليه لقاءا ماي وسبتمبر ٢٠١١ أهم ما ينبغي إعداده قبل الاجتماع القادم، ولا تعارض الباترونا إعادة القروض الاستهلاكية حسب نايت عبد العزيز .