استكمال المؤسسات المؤطرة للإعلام وإصدار تشريعات الإشهار وسبر الآراء

من المنتظر أن تعرف الحريات في مشروع قانون تعديل الدستور، المزيد من المكاسب في ظل القرارات التي اتخذتها السلطات بفتح السمعي ـ البصري، وتنظيم الممارسة الإعلامية، وكذا التفكير في تشريعات خاصة بتنظيم الإشهار وسبر الآراء، والتي سيدخل جزء منها الدستور لإعطائها القوة اللازمة وإظهار الدستور كأم للقوانين، لأن استكمال قوانين الإصلاحات من شأنه أن يجعل مبادرة تعديل الدستور ناجحة وخالية من الثغرات طالما أنه سيأخذ منها.
تسعى السلطات لتجسيد ما جاء في قانون الإعلام العضوي ١٢ ـ ٠١ الذي جاء في إطار ما يعرف بقوانين حزمة الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ أفريل ٢٠١١ وانتهت بإصدار قوانين عدة منها قانون الإعلام.
وقد حمل قانون الإعلام الكثير من الأمور الإيجابية التي يبقى تطبيقها على أكمل وجه، خطوة للقضاء على الكثير من العراقيل التي تواجه الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.
وتعتبر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أهم الهياكل التي يعول عليها لتنظيم الساحة الإعلامية وترقية آدائها خاصة وأنها ستكون ملزمة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، وسيتم نشر هذا التقرير وفقا للمادة ٤٣ من قانون الإعلام ١٢ ـ ٠٥.
وما سيمنح القوة اللازمة لهذه الهيئة هو انتخاب ٧ صحفيين من قبل الأسرة الإعلامية، بالاضافة إلى ٣ أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وعضوين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، واثنين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فالهيئة ستكون مستقلة في عملها ولها أن تكون جريئة في ترقية أداء الإعلام والتصدي لكل السلوكات والتجاوزات التي يعرفها القطاع.
وستكون هذه الهيئة أمام مهام خطيرة وصعبة، منها تلقي الحسابات المالية السنوية ومراقبة احترام مقاييس الإشهار، ومنع أصحاب المال والسياسيين من احتكار العناوين الإعلامية وتمركزها في منطقة واحدة.
وبالنظر لأهمية السلطة خصص لها القانون ١٧ مادة بما فيها مواد للقانون الداخلي ستنشر لاحقا في الجريدة الرسمية.
وفي انتظار إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وصدور القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري يبقى فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية جديدة صعبا للغاية في ظل احتدام الجدل، وفشل الكثير من الدول في فرض الاحترام والانضباط على المؤسسات الإعلامية السمعية ـ البصرية، حيث تمكنت من نسج الكثير من العلاقات المشبوهة وتتصرف بطرق غير مسؤولة في الظروف الاستثنائية، وهو ما يجعل دفتر الشروط صارما وملما بكل الظروف العادية والاستثنائية.
وتضمن قانون الإعلام ٨ مواد خاصة بالسمعي البصري في انتظار إصدار القانون الخاص به وسلطة ضبط السمعي ـ البصري.