تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وثائق مركبات مع التهريب الدولي للمركبات المستعملة ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان وطرح أوراق نقدية للتداول في السوق، حيث تم توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز سيارتين ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم.
قضية الحال عالجتها فصيلة الشرطة لبئر توتة، حيث على إثر دوريات متنقلة لفت انتباههم وجود شخصين مشبوهين داخل سيارة سياحية تم إخضاعهما للملامسة الجسدية القانونية حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم من أوراق نقدية من فئة 1000 بعضها مزورة في الرقم التسلسلي، ليتبين لاحقا أنهما مسبوقان قضائيا.
في إطار التحقيق وبناء على الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش المؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية ظاهريا تبدو مزورة، بالإضافة إلى سيارة سياحية أجنية غير مسجلة في الجزائر، حيث يقوم المشتبه فيه رفقة آخرين بجلب مركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها على أن تبقى داخل الجزائر لمدة 06 أشهر فقط، ثم يعمدون إلى بيعها لشركائهم على أن يتكفل المشتبه فيه الرئيسي بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضها للبيع في الأسواق الخاصة.
من خلال هذه العملية تم استرجاع سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي قدر بحوالي 10 ملايين سنتيم، بطاقات صفراء ورمادية خاصة بالمركبتين، مع توقيف 06 أشخاص متورطين في قضية الحال أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد إثنان منهما من الاستدعاء المباشر.
