استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالقاهرة، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت به الوزارة في بيان صحفي لها.
أوضح البيان، أنه “بعد استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في المنطقة، تم التأكيد على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متميزة والحرص المشترك على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تحسّبا لالتئام اللجنة المشتركة الكبرى”.
كما تم أيضا خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، “التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الليبية من أجل الوصول إلى الحل السياسي التوافقي الشامل المنشود ومكافحة الإرهاب لمواجهة المخاطر والتحديات المفروضة على العالم العربي، مع رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول”، يضيف المصدر ذاته.
في الأخير، حمل الرئيس السيسي مساهل نقل تحياته وتقديره البالغ للرئيس بوتفليقة، بحسب ما أورده المصدر ذاته.
...ويتحادث بالقاهرة مع نظيره المصري
أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، محادثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري، تم خلالها تقييم مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تدعيم أواصر الشراكة في مختلف المجالات، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
جاء في البيان، أنه في “إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر ضمن الجولة التي تقوده إلى عدد من الدول العربية، أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات ثنائية مع نظيره المصري سامح شكري، في إطار آلية التشاور السياسي، تم خلالها تقييم مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تدعيم أواصر الشراكة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين ويرسخ الطابع الاستراتيجي للعلاقات المتميزة بينهما”.
كما استعرض الجانبان - يضيف ذات البيان - “تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، خاصة في ليبيا وسورية واليمن وسبل تنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فضلا عن مستجدات العلاقات العربية، لاسيما في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقات بين بعض الأشقاء في المشرق العربي”.
وقد تم أيضا خلالها “التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين إزاء الأزمة الليبية من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإيجاد الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل”.
