صادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على مشروع تنظيم متعلق بسوق ما بين البنوك للصرف وأدوات التأمين على مخاطر الصرف، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بنك الجزائر.
يتمثل الدافع وراء اعتماد هذا النظام من قبل مجلس النقد والقرض، خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 جويلية، في أن « نظام الصرف في الجزائر هو نظام تعويم العملة. وبالتالي، فإنه يعرض، من خلال تذبذب أسعار الصرف، المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لمخاطر الصرف خلال تنفيذ التعاملات الدولية من شأنها أن تتسبب في خسائر كبيرة في الصرف» حسب نفس المصدر.
وفي هذا الإطار، يمنح هذا النظام الجديد الفرصة للتجار والمستثمرين «لتفادي هذه المخاطر من خلال السماح للوسطاء المعتمدين باستعمال مجموعة متنوعة من تغطية مخاطر العملة، مما يتيح لهم، لحسابهم الخاص أو نيابة عن موكليهم، عمليات تأمين مخاطر الصرف مقابل الدينار».
وسيؤطر هذا التنظيم هذا النوع من النشاطات البنكية المتعلق بسوق الصرف ما بين البنوك «بتزويده بأخلاق المهنة وحسن السيرة دقيقة جدا»، يضيف بنك الجزائر، مشيرا إلى أن هذه القواعد تنطبق على جميع الجهات المعنية بين البنوك التي هي مطالبة بإحترامها.
كما يندرج هذا التنظيم في استمرار منطقي لسياسة تحديث أنظمة الصرف حسب بنك الجزائر الذي شدد على أن التنظيم الجديد «يمثل معلما هاما في تحسين مناخ الأعمال».
وبالتالي، فإنه سيسمح للتجار والمستثمرين «رؤية أفضل ووضوح» في السيطرة على التكاليف والمخاطر المتعلقة بالتعاملات الدولية خلال جميع مراحل تنفيذها.
ونظرا لجدتها ودرجة تقنيتها المرتفعة، فإن أحكام هذا التنظيم المتعلقة بسوق ما بين البنوك للصرف وأدوات الإحتياط من مخاطر الصرف، سيتم تطبيقها تدريجيا بتنظيم لقاءات عمل منتظمة، مع البنوك التجارية، طيلة مدة نشر تعليمات تطبيقها» حسب بنك الجزائر.
ولضمان التنفيذ الفعال لهذا التنظيم اختار بنك الجزائر العمل على عدة مراحل تكون أولها متعلقة بعمليات الصرف التقليدية.
أما بالنسبة للأدوات الأكثر تعقيدا مثل عمليات الصرف وعقود مبادلة العملة، سيتم إدراجها تدريجيا مع تكيف مراكز الخدمات المصرفية مع شروط إطلاقها.
