ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون امس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات و كيفية تعويض المواطنين بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجرى اجتماع المجلس الوزاري بحضور وزراء الداخلية و الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والمالية والفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري إلى جانب المدراء العامون للحماية المدنية والغابات وولاة أهم الولايات المتضررة.
وأوضح البيان أنه بعد الاطلاع على المعلومات المتضمنة في تقارير الوزراء والمسؤولين المعنيين مباشرة والولاة كشف الوزير الأول للحضور عن «بعض التعليمات والتوصيات».
ويشير البيان إلى انه من بين التعليمات والتوصيات ضرورة «تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و السهر على الاعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم و الخبرة وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات».
وبعد ان ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية شدد الوزير الاول في ختام الاجتماع على «الاهتمام الخاص الذي يجب إيلاءه لهذه المهمة» يضيف البيان.
