أكد المحافظ الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أمس الأول، بالجزائر، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي حددا معا نحو عشرين مشروعا تفوق قيمتها 200 مليون أورو لدعم تنويع الاقتصاد الوطني. علما أن بعض هذه المشاريع قد تم تجسيدها.
خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة زيارته إلى الجزائر من 19 إلى 21 جويلية، صرح هان أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للجزائر في جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال”.
وبعد التذكير بأن أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوربي والجزائر المصادق عليها في مارس الماضي خلال مجلس الشراكة “تركز أساسا على المسائل الاقتصادية”، اعتبر المحافظ الأوروبي أنه حان الوقت “لتجسيد هذه الأولويات إلى أعمال وإصلاحات ملموسة”.
في هذا الشأن، اعتبر هان أن الاتحاد الأوربي “شريك محوري” لتنويع الاقتصاد الجزائري بمشاريع تخدم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن 18 مشروعا موجهة لدعم النمو الاقتصادي وبقيمة تفوق 200 مليون أورو وتغطي مختلف القطاعات (الفلاحة والصيد البحري والزراعة- الغذائية والطاقات المتجددة...) قد حددت من الطرفين. علما أن بعضها تم تحقيقه وتم بلوغ أهدافه، كما قال.
كما صرح هان أن الاتحاد الأوربي يقدم دعمه ويخضع خبرته للمؤسسات والصناعات الصغيرة المتوسطة من أجل تطويرها ومساعدتها على تصدير منتوجاتها نحو الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى.
بخصوص هذه المسألة، أوضح المحافظ الأوروبي أنه اقترح على المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم خلال زيارته إطلاق “حوار اقتصادي رفيع المستوى” لبحث هذه المسائل وتحديد الوسائل التي من شأنها تسهيل المبادلات والصادرات الجزائرية نحو أوروبا من خلال مساعدة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على المطابقة مع المعايير المطلوبة.
وأضاف يقول، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضا دعمه للجزائر لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب هان، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنويع الاقتصاد الوطني أو باللجوء إلى التصدير ولكن أيضا بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر من خلال تحسين شروط الاستثمار.
هذا وأبرز المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أهمية انضمام الجزائر المقبل للشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط وهذا بعد إبرامها مؤخرا لاتفاق دولي حول هذا المشروع وهو الأمر الذي يشكل - يضيف هان - “مرحلة هامة في التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار”.
ومن المرتقب أن توقع الجزائر والاتحاد الأوروبي رسميا هذا الاتفاق الذي يصادق على انضمام الجزائر إلى الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط قبل نهاية السنة الجارية.
الشراكة من أجل البحث والابتكار هو برنامج يهدف إلى رفع التحديات الرئيسية في مجال الموارد المائية والأنظمة الغذائية بتمويل يبلغ 500 مليون أورو على مدى 10 سنوات، يزود الاتحاد الأوروبي منه 220 مليون أورو في حين ستتكفل البلدان المشاركة بالمشروع، على غرار الجزائر وتونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان بالقيمة المتبقية.
والتزمت الجزائر بالمساهمة في المشروع من خلال برنامج ثري بقيمة 20 مليون أورو.
