أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أمس، على ضرورة تغليب «الشراكة والحوار» مع الشركاء الاجتماعيين، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
لدى استقباله رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، في إطار دورة لقاءات الوزير مع كافة الشركاء الاجتماعيين، قال الوزير «يجب أن يشارك كافة شركائنا في كل ما نقوم به وبهذا لن يتم إقصاء أي سلك من الصحة من المحادثات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للمنظومة الصحية» يضيف البيان.
سمح هذا اللقاء «بتحديد وجهات النظر حول ضرورة وضع الطبيب العام في صلب عمليات تنظيم شبكات التكفل بالمريض فيما يتعلق بالعلاج القاعدي».
من جهة أخرى درس الطرفان ضرورة «مراجعة التكوين ودور الطبيب العام الذي سيكون الطبيب المرجعي في مركز تنظيم تقديم العلاج» حسب المصدر نفسه.
تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة لا يعني سحبه أو تجميده
أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن تأجيل النظر في مشروع قانون الصحة الجديد على مستوى الحكومة لا يعني، سحبه أو تجميده.
أوضح بيان للوزارة، الخميس، أن «تأجيل النظر في هذا المشروع على مستوى الحكومة لا يعني بأي حال من الأحوال سحب أو تجميد مشروع هذا القانون، المتواجد حاليا على مستوى البرلمان».
في هذا الإطار، أكد البيان أنه «إثر التفسيرات والقراءات التي تمت حول البيان الصحفي المتعلق بالمجلس الوزاري المشترك الأخير، المنعقد يوم 13 يوليو 2017 والذي احتوى مشروع جدول أعماله نقطتين تتعلقان، على التوالي، بملف الصيدلة ومشروع قانون الصحة الجديد، توضح الوزارة ، بالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى، أن تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد، إلى أجل غير مسمى، تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الاطلاع بشكل أعمق على محتوى المشروع، وذلك ترقبا لمشاركتهم في مناقشات البرلمان، بعد أن يتم إدراج المشروع المذكور في برنامج هذا الأخير».
