تبرز بشكل كبير مسؤولية المنتخبين لشغل مقاعد المجلس الشعبي الوطني في ضوء النتائج التي تسفر عنها عملية التصويت التي جرت، أمس، في كنف الهدوء والتطلع لتعزيز مناخ الاستقرار والطموح لمواصلة مسار التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لمعايير الحوكمة في ظل المصالحة الوطنية بمعانيها الواسعة.
ينتظر أن يقدم شاغلو الغرفة الأولى للبرلمان، صورة جديدة تعكس حقيقة هوية النائب الذي يحمل مسؤولية تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم، مع الحرص على حماية مكاسب الأمة وتعزيزها في مواجهة التحديات الكثيرة التي تلقي بظلالها على الساحة، خاصة تلك المتعلقة بالأخطار المحتملة التي تحملها تداعيات العولمة وإفرازات الصدمة المالية الخارجية.
لقد أرسى الدستور الجديد قواعد عمل تضبط عقارب عمل المؤسسات لتستوعب كافة الشركاء، حتى يساهم الجميع في المجهود الوطني لتحصين البلاد من إفرازات محيط إقليمي ودولي تحمل تهديدات ينبغي إدراك أبعادها، ومن ثمة مواجهتها بتعزيز الانسجام وفقا لقواعد الديمقراطية الإيجابية التي تفتح المجال للمبادرة البناءة وتوفر المناخ لتنمية المواطنة، بعيدا عن أي قطيعة مع منبع الانتماء والهوية الجزائرية، مثلما حددها بيان أول نوفمبر 1954.
في هذا الإطار، فإن التركيبة البشرية للمجلس الشعبي الوطني، مثلما تحسم فيها الإرادة الشعبية، مطالبة بأن تعطي المثل في السلوكات البرلمانية، من خلال الالتزام بواجبات تمثيل الشعب والتعبير عن تطلّعاته ونقل انشغالاته وإعطاء صورة نموذجية تؤكد إنجاز تحول ديمقراطي يضع المؤسسات المنتخبة الدستورية في واجهة المرحلة الجديدة.
ولعلّ احتضان هذه المؤسسة البرلمانية للمعارضة، كما يحددها الناخبون من مختلف التوجهات التي تقدمت لطلب تأييد المواطنين، خير دليل على مدى التحول العميق لمسار التعددية التي تصبح شريكا في الهيئة التشريعية وعنصر إضافة للرقي بالديمقراطية.
من شأن هذا النسيج المتنوع والمنسجم، أن يقود إلى بناء جبهة داخلية تقوم على التنافس أكثر من أجل خدمة الجزائر وشعبها.
وطبيعي أن تتصدى الغرفة الأولى للبرلمان لملفات تشريعية ثقيلة، تتطلب الجودة وطرح البدائل، بالنظر لطبيعة التحديات التي يرتقب أن تطرح للمعالجة في ضوء الانعكاسات المباشرة للأزمة المتولدة عن الصدمة المالية الخارجية، وتوقع الذهاب إلى توسيع نطاق الإصلاحات المثيرة للجدل، التي يراهن عليها في بعث النمو، ملاءمة مع النموذج الاقتصادي الجديد المتسم بالمرونة والفعالية، تمشيا مع المؤشرات التي تعكسها السوق المحلية والعالمية.
وانطلاقا من هذا، يكون من قبيل الواجب أن يكون النائب الذي تفرزه إرادة الناخبين، على درجة متقدمة من إدراك وفهم المؤشرات وإخضاعها للظرف المعيش سريع التغير، مع الحرص على المساهمة في تنمية الحلول التشريعية، انسجاما مع أحكام ومبادئ الدستور الذي حدد المعالم وضبط التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يحمي مكاسب الأمة ويفتح أفقا عريضا لتطلعات الشعب نحو الرفاهية والتطور.
بالفعل، يمكن في ظل الاستقرار القائم على إرادة مشتركة لتقوية الانسجام الوطني، إنجاز أهداف التحول الشامل وخاصة منه الاقتصادي، دون أن تتأثر حصيلة المكاسب الاجتماعية التي تتجسد في ظل اقتصاد سوق اجتماعي يضع العنصر البشري، أي المواطن، فردا كان أو أسرة بكل الشرائح، في صميم المعادلة الديمقراطية بجوانبها المختلفة، أبرزها التنمية.
وليس من إدخال التعبير السياسي الحر داخل قبة البرلمان وفقا لما يقرره الشعب الجزائري، الذي يجب أن تحترم إرادته، ليس من السلطة فقط، إنما أيضا من المعارضة، وهذا مهم جدا، سوى الدليل القاطع على أن الجزائر قفزت فعلا إلى مرحلة جديدة في الحوكمة السياسية، مهما كان الجدل حول المرشحين وتفويت الفرصة على من يتربصون، سواء ببلدنا الذي أسقط شعبه كل مخططات ضرب الاستقرار، مؤكدا أنه حالة خاصة في الوطن العربي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الزج به في متاهات مهما كانت شعاراتها براقة.
وسوف يتمخض عن إرساء المجلس الشعبي الجديد على أسس الشفافية والمسؤولية النيابية، تحت مظلة عريضة للحريات، نمط جديد يرتقب أن يعطي نفسا إضافيا (يتوقف الأمر هنا على جدية والتزام الفائزين بثقة الناخبين من كل الانتماءات والألوان الحزبية) للمسار الديمقراطي الذي يشكل القاسم المشترك للمجتمع الجزائري، ويستفيد من حرص كافة الشركاء، باختلاف توجهاتهم، مثلما أكدته مجريات الحملة الانتخابية، على تعزيز هذا المكسب الثمين للأجيال وتحويله في كل الظروف إلى مصدر قوة للجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها.
