أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، أن نص قانون القياسة سيساهم في تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وسيمكن الجزائر من استكمال سيادتها في المجال.
خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، خصصت لعرض ومناقشة نص قانون القياسة، أكد بوشوارب أن هذا الأخير «سيسمح لبلادنا بإرساء قواعد وإجراءات من شأنها أن تساهم في تقوية تنافسية الاقتصاد وتعزيز دور الدولة في مجالات حماية صحة وأمن المواطن وبيئته وكذا المؤسسات».
وأضاف، أن النص المقترح «سيمكننا من استكمال سيادتنا في هذا المجال من خلال اعتماد معايير وطنية وفتح المجال أمام كل القدرات الوطنية».
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس حول تعدد الفاعلين والهيئات التي تشكل النظام الوطني للقياسة وما يمكن أن ينجر عن ذلك من تداخل في الصلاحيات، قال الوزير إنه «من غير المعقول بناء قياسة وطنية دون إشراك كل القدرات الموجودة» وأن تجسيد البنية التحتية للقياسة «يستوجب تضافر جهود كل الطاقات الوطنية العاملة في هذا المجال».
وعن تخصيص «حيز كبير للقياسة القانونية على حساب القياسة الأساسية والصناعية في نص القانون»، قال الوزير إن هذا يعود إلى آثار القياسة القانونية على المجتمع، ونظرا لتغطية القياسة لميادين عديدة تمس المواطن والمجتمع مباشرة كالصحة والأمن والبيئة.
أما عن الانشغال المتعلق بالآثار المالية التي قد تنجم عن إنشاء هيئة وطنية للقياسة، أوضح بوشوارب أن هذه الهيئة الجديدة سيتم إنشاؤها انطلاقا من الديوان الوطني للقياسة القانونية الذي سيكون النواة. «إذن، فإن التمويل الحالي للديوان سيستعمل كذلك لتمويل هذه الهيئة الجديدة مع إجراء بعض التعديلات على القانون الأساسي»، بحسب قوله.
وأضاف في نفس السياق، أن تجميع مهام القياسة القانونية والأساسية والصناعية تحت سقف هيئة واحدة، راجع لكون أن القياسة القانونية منتجة لموارد مالية عن طريق تحصيل رسوم شبه جبائية ستساهم في تغطية النفقات والأعباء.
هذا القانون الجديد «سيسمح برفع التحصيلات شبه الجبائية التي لاتزال ضعيفة» وذلك بتقوية وسائل المراقبة للقياسة القانونية، يشير الوزير، مؤكدا أنه وبحسب تقييم ميداني، فإن نسبة 40 من المئة فقط من النشاطات المقنّنة تغطى حاليا من طرف الديوان.
وعن مقترح إخضاع استيراد أدوات القياسة للاعتماد لتطهير السوق الوطنية من المواد غير المطابقة، أشار بوشوارب إلى أن الإجراءات الحالية في مجال مراقبة أدوات القياسة كافية، بما أنها تخضع حاليا لوجوب المصادقة على نموذج من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية قبل إدخالها إلى التراب الوطني، إضافة إلى الترخيص المسبق للاستيراد الذي ترفضه مصالح الجمارك قبل الاستيراد.
وفيما يتعلق بالعقوبات، التي يرى بعض أعضاء المجلس أنها «غير كافية»، أكد الوزير أن الهدف الأول منها هو حث المتعاملين على عدم اللجوء إلى وسائل قياسة مغشوشة، لهذا عمد نص القانون، بحسبه، إلى تخفيض عقوبة الحبس إلى أدنى مستوى مع زيادة العقوبات المالية.
أما عن التكوين، أشار بوشوارب إلى وجود مشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة لاستحداث تخصص في علم القياسة، يشمل كافة المستويات الجامعية وستكون جامعة سطيف أول ما سيدرج هذا التخصص، على أن يوسع إلى مؤسسات جامعية أخرى.
