تنتهي غدا رسميا المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بعد ١٥ فيما كانت مفتوحة للمواطنين لتسجيل أنفسهم بوثيقتين لا أكثر ولا أقل نسخة من بطاقة الهوية أو غيرها وشهادة الإقامة.. وبالتوازي مع ذلك فإن العمل انصب على إلغاء التسجيل المزودج وشطب المتوفين وهذا بفضل التطبيقية التي وفرتها وزارة الداخلية الجماعات المحلية التي تزيل آليا كل شخص موجود مرتين في بلديتين مختلفتين.. هذا ما سهّل المأمورية على أعوان المصالح الانتخابية بشكل مذهل وخارق. وقفنا على ذلك وفي عين المكان.
خلال هذه الفترة المقدرة بأسبوعين فقط هناك توافد قياسي للمواطنين على تلك المكاتب المكلفة باستقبال المعنيين بالرغم من ضيق المكان في الكثير من البلديات خاصة الشباب الذين يودون القيام بهذا الواجب على أكمل وجه لقول كلمتهم تجاه من قدموا أنفسهم لمقاعد المجلس الشعبي الوطني.. يضاف إلى ذلك تلك الفئات العمرية الأخرى التي قرّرت أن تصوّت هذه المرة نظرا لأهمية الحدث في بناء المؤسسات التشريعية من نساء ورجال بناءً على النداءات الخيرة والدعوات الصادقة الصادرة عن جهات أدارية وأطراف حزبية تأمل بأن تكون المشاركة واسعة إلى سقف ما تترجمه الهيئة الناخبة.
وهذا الوعي السياسي هو نتاج مسعى جواري يقوم به المعنيون المباشرون والشركاء الآخرون لتحسيس الناس بأهمية هذا الموعد التاريخي بالنسبة للجزائر خاصة مع وجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سيكون لها دور محوري في غضون الأيام القادمة في معاينة كل ما تمّ انجازه على مستوى القوائم.
لذلك، فإن المراجعة الاستثنائية أعطت الفرصة الواسعة لكل المواطنين المعنيين بالعملية الانتخابية قصد تسجيل أنفسهم بكل سهولة بعيدا عن أي شكل من أشكال البيروقراطية انطلاقا من الرقمنة الموجودة التي ساهمت مساهمة لا نظير لها في مسار العمل الإداري.. كل المعطيات متوفرة في السجل الوطني الآلي لا يطلب من المعني أي شيء يزعجه أو ينفّره من المكتب إنما في لحظات يدرج في القائمة ويسلم بطاقته وفق الاجراءات المعمول بها فيما بعد.
هذا هو التحول الجبار الذي طرأ على الإدارة الجزائرية الكثير لا يدرك أبعاده ولا يعي دلالته في الارتقاء بالمرفق العمومي إلى تقديم خدمة نوعية تكون في مستوى هذا الحدث الوطني الذي يحلّ كل خمس سنوات.
والحديث اليوم، لن يكون إلا على المشاركة الواسعة للمواطنين وهذا كرد مباشر على أولئك الذين يتمادون في التفلسف عن العزوف وغيره من الأحكام المسبقة التي يراد منها تشكيل رأي معين تجاه عملية التصويت ولا يوجد أي طرف يبرهن لهؤلاء على المسؤولية الوطنية إلا الشعب الجزائري يوم ٤ ماي القادم.
واستنادا إلى كل الدلائل، فإن الجزائريين سيكونون في الموعد للإدلاء بأصواتهم بعيدا عن أي ضغط سياسي أو إعلامي لن يكون هناك أي عزوف كما يتوقّعه البعض القابعين وراء مكاتبهم لا يعرفون الواقع وإنما يقيسون على المدن الكبرى ونسوا الجزائر العميقة.
