الشعب/ عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة خصصته للاستماع إلى خبراء ومختصين في إطار دراستها مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وقد استمعت اللجنة خلال الفترة الصباحية من هذا الاجتماع إلى ممثلين عن بعض الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين، بينما خصصت الفترة المسائية للاستماع إلى ممثلين عن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح كان قد عرض يوم الاثنين 18 جويلية الجاري مشروع هذا القانون أمام أعضاء اللّجنة.
