اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، لدراسة 32 تعديلا يخص مشروع قانون ترقية الاستثمار والنظر في 26 سؤالا مودعا لديه، حيث تم إرسال الأسئلة المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة.
أوضح بيان لذات الهيئة، أن مكتب المجلس استهل أشغاله بدراسة 32 تعديلا منصبا على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، ثم أحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة قانونا على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراستها لاحقا مع مندوبي أصحابها.
وعقب ذلك، جرى النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 4 أسئلة كتابية و22 سؤالا شفهيا، ليتم بعدها إرسال الأسئلة المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة.
وقبل الشروع في الأشغال، كان رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، قد حث على «ضرورة مواصلة العمل بنفس الجهد من أجل استكمال مطابقة المنظومة التشريعية مع أحكام التعديل الدستوري الجديد ولاسيما من خلال دراسة مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي، على غرار مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم نظام الانتخابات المرتقب عرضه على السادة النواب قريبا».
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب قد عدل الجدول الزمني للجلسات بحيث تقتضي البرمجة الجديدة عقد جلسات ليلية، من أجل استيفاء الأشغال في الآجال المطلوبة.
