أوعز وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحماية الموارد الجينية، إنشاء بنك معلومات يضم جميع البيانات الخاصة بأنواع النباتات وسلالات الحيوانات المتواجدة في الجزائر، بغية استغلالها في تحيين البحوث العلمية في هذا المجال، لتحسين الأمن الغذائي، وتوفير الحماية للتنوع الجيني.
وألح بن عيسى في حفل تنصيب لجنة تثمين الموارد الجينية الممثلة من عدة قطاعات وزارية و معاهد البحث و المديرية العامة للغابات، على ضرورة الشروع في أقرب وقت ممكن، في عملية جرد شامل للعينات الجينية التي تتوفر عليها الجزائر سواء النباتية أو الحيوانية، مشيرا إلى أن اللجنة سيتم تدعيمها خلال منتصف سنة ٢٠١٤ بأول بنك للمعلومات يضم جميع الفئات الجينية التي تزخر بها الجزائر، سيكون مقره بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، مضيفا أن عمليات الانجاز بلغت ٣٠ بالمائة و يتوقع إطلاق مناقصة دولية لتجهيز البنك بالوسائل و التجهيزات العلمية الضرورية للسماح بتخزين كل العينات بطريقة علمية تسهل عمليات البحث و إعداد البرامج التنموية حسب خصوصيات كل منطقة.
وأوصى بن عيسى، أعضاء لجنة تثمين الموارد الجينية بالسهر على إعداد إستراتيجية وطنية على المدى الطويل لتثمين كل البحوث العلمية و تأطيرها بطريقة تساعد الوزارة على التحكم في الموارد الجينية الفلاحية التي تعتبر ركيزة الأمن الغذائي نظرا لمساهمتها في مضاعفة الإنتاجية ونوعية المواد الفلاحية النباتية والحيوانية، داعيا إلى التنسيق بين كل المصالح من خلال إطلاق عمليات جرد واسعة تخص أنواع النباتات و فئات كل الحيوانات من السلالات المحلية أو تلك المستوردة، وجمع المعلومات في أنظمة معلوماتية خاصة يمكن الرجوع إليها من طرف الباحثين لتحيين بحوثهم، والتعرف عن قرب عن واقع الإنتاج الفلاحي و تحديد خصوصية كل منطقة والزراعات التي تتلاءم معها.
كما طالب المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، من أعضاء اللجنة تشكيل فرق عمل وتوزيعهم عبر كل الولايات للتقرب من الفلاحين وجمع اكبر قدر من المعلومات لتحديد كل الأنواع الجينية و التعرف عن كيفية تحكم الفلاحين والموالين في نشاطهم، خاصة وأنه تم في الآونة الأخيرة اكتشاف نوع من بذور القمح تتلاءم وقسوة مناخ مناطق الهضاب العليا، وهو ما يسمح حسبه، بتكثيف إنتاج القمح بهذه الولايات وتوفير طلبات السوق الوطنية وخفض فاتورة الاستيراد مستقبلا.
من جهته أحصى مدير العهد الوطني للبحث الزراعي فؤاد شحات، في كلمة له بالمناسبة وجود نحو ٤٠٠ باحث ينشطون في عدة مجالات تتعلق بتحسين البذور، الشتلات ودراسة السلالات الحيوانية خاصة المحلية منها، ما يمكن حسبه من جمع كل البحوث المدعمة بعينات جينية من كل نوع لتوضع في بنك المعلومات، المنتظر تدعيمه مستقبلا بتجهيزات عصرية تسمح له بإعداد الخريطة الجينية لأي نوع من النباتات في ١٥ يوم كأقصى تقدير، وهو ما يسمح بتدعيم البرامج التنموية، علما أن معطيات البنك تضمن توفير معلومات لأكثر من ١٠ قرون القادمة.
جدير بالذكر، أن تنصيب لجنة تثمين الموارد الجينية يندرج في إطار مواصلة وتكثيف تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي وفي مجال المحافظة والتسيير وتثمين الموارد الجينية.
