أكد أمس محمد الطاهر بوزغوب رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضيرات للإنتخابات المحلية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ارندي» أن عملية متابعة ودراسة ملفات الترشيحات تسير بوتيرة متقدمة، وناهزت في الوقت الراهن في الكثير من الولايات، سقف الـ٨٠ بالمائة، وقال أن العمل جاري حتى تنتهي التحضيرات نهاية شهر سبتمبر الجاري.أفاد محمد الطاهر بوزغوب رئيس اللجنة الوطنية للتحضير للإنتخابات المحلية على مستوى «الارندي» في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني للحزب أن البرنامج المرجعي الذي سيخوض به حزبه المعترك الإنتخابي المحلي المقبل جاهز، ومن المرتقب أن يوزع وينشر حسبه في الوقت المناسب .
ونفى بوزغوب وجود أي رئيس بلدية تابع لحزب «الأرندي» متابع قضائيا، أو عرفت البلديات التي يرأسها حالة انسداد عبر الـ٤٢٣ بلدية على اعتبار أن «الأرندي» يرأس منتخبيه نحو الـ٣٠ بالمائة من البلديات، وتحدث في سياق متصل عن التحاق منتخبين عبر ما لا يقل عن ٦٣ بلدية بحزب «الأرندي» .
وأشار إلى وجود أعضاء مجلس وطني مقصين، وترشحوا في احزاب أخرى، وهذا حسب تأكيده ما يفقدهم العضوية حسب ما ينص عليه القانون.
أما المعارضون منهم فيرى بوزغوب أن عضويتهم كاملة ولكنهم اختلفوا في الرأي.
وذكر أن المنتخبين المحليين ملزمين بتطبيق تعليمات الامين العام أحمد أويحيى بتقديم حصيلة نشاط عهدتهم التي توشك على الإنتهاء قريبا، مبديا ارتياحه لما قدمه منتخبو «الأرندي» محليا.
اعترف بوزغوب أن ولوج المنافسة السياسية المحلية المقبلة يتطلب عدد معتبر من المرشحين يفوق عبر قوائم المجالس المحلية الـ٢٦ ألف مرشح، على اعتبار أن أدنى تمثيل يفرضه القانون في اصغر مجلس شعبي بلدي نحو ١٣ مقعدا، وأزيد من ٢٢٠٠ مرشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، ولمح إلى الجهود الكبيرة التي يجب ان تبذلها كل تشكيلة سياسية من أجل تجنيد العدد الكافي من المرشحين.
وطمأن بأن عملية دراسة الملفات تتم بطريقة جماعية وشفافة حيث اللجان المكلفة بالعملية تضم ما بين ٧ و١٥ عضوا، وتقوم بعملها على ضوء ما نص عليه القانون من انتقاء واستقطاب للكفاءات.
وأوضح بوزغوب أنه بعد ستة اسابيع من التحضير للإنتخابات المحلية عقب تنصيب لجنته يوم ١١ جويلية الماضي، يحرصون على إنهاء عملية دراسة ملفات الترشح نهاية شهر سبتمبر الجاري لأن القانون ينص على ضرورة أن تودع القوائم بـ٥٠ يوما قبل الإقتراع.
ونفى بوزغوب وجود أي رئيس بلدية تابع لحزب «الأرندي» متابع قضائيا، أو عرفت البلديات التي يرأسها حالة انسداد عبر الـ٤٢٣ بلدية على اعتبار أن «الأرندي» يرأس منتخبيه نحو الـ٣٠ بالمائة من البلديات، وتحدث في سياق متصل عن التحاق منتخبين عبر ما لا يقل عن ٦٣ بلدية بحزب «الأرندي» .
وأشار إلى وجود أعضاء مجلس وطني مقصين، وترشحوا في احزاب أخرى، وهذا حسب تأكيده ما يفقدهم العضوية حسب ما ينص عليه القانون.
أما المعارضون منهم فيرى بوزغوب أن عضويتهم كاملة ولكنهم اختلفوا في الرأي.
وذكر أن المنتخبين المحليين ملزمين بتطبيق تعليمات الامين العام أحمد أويحيى بتقديم حصيلة نشاط عهدتهم التي توشك على الإنتهاء قريبا، مبديا ارتياحه لما قدمه منتخبو «الأرندي» محليا.
اعترف بوزغوب أن ولوج المنافسة السياسية المحلية المقبلة يتطلب عدد معتبر من المرشحين يفوق عبر قوائم المجالس المحلية الـ٢٦ ألف مرشح، على اعتبار أن أدنى تمثيل يفرضه القانون في اصغر مجلس شعبي بلدي نحو ١٣ مقعدا، وأزيد من ٢٢٠٠ مرشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، ولمح إلى الجهود الكبيرة التي يجب ان تبذلها كل تشكيلة سياسية من أجل تجنيد العدد الكافي من المرشحين.
وطمأن بأن عملية دراسة الملفات تتم بطريقة جماعية وشفافة حيث اللجان المكلفة بالعملية تضم ما بين ٧ و١٥ عضوا، وتقوم بعملها على ضوء ما نص عليه القانون من انتقاء واستقطاب للكفاءات.
وأوضح بوزغوب أنه بعد ستة اسابيع من التحضير للإنتخابات المحلية عقب تنصيب لجنته يوم ١١ جويلية الماضي، يحرصون على إنهاء عملية دراسة ملفات الترشح نهاية شهر سبتمبر الجاري لأن القانون ينص على ضرورة أن تودع القوائم بـ٥٠ يوما قبل الإقتراع.
