المرأة منحت فرصة إثبات نفسها لكن عليها أن تبادر بخلق قوانين تحميها

ترى المحامية، وعضو مجلس الشعبي لبلدية الشراقة مالية بوزيد، في هذا الحوار المقتضب الذي خصت به «الشعب»، أنه بات على المرأة أن تتسلح اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعلم، والتجربة والشجاعة حتى تكون لديها فعالية ويمكن أن تساهم في التغيير، خاصة في ظل القوانين التي تسمح لها بتوسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، وإثبات قدراتها في مجال الإبداع، الإنتاج والتنظيم الإداري.
وقالت بوزيد، أن المرأة الجزائرية حسنت وضعيتها في ٢٠١٣، مقارنة بنظيراتها في الدول العربية غير أنها مطالبة بأن تكون هي المبادرة لخلق  قوانين جديدة من أجل حماية المرأة والحفاظ على مكتسباتها.
الشعب: قوانين كثيرة سمحت للمرأة في الجزائر بتحقيق بعض المكتسبات خاصة في المجال السياسي كيف تقيمين هذا الجانب؟
المحامية مالية بوزيد: المكتسبات التي حققتها المرأة في ظل القوانين التي تغيرت مؤخرا خاصة القانون العضوي المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، الذي جاء بفضل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تمكنت المرأة من خلاله من الحصول على مناصب معتبرة في المجالس المنتخبة، سواء على مستوى المجالس البلدية، الولائية، أو البرلمان بغرفتيه، فلولا القانون ولولا المادة ٣١ لما تمكنت المرأة من أن تصل إلى هذا العدد من التمثيل.
من ناحية أخرى، المرأة الجزائرية قطعت شوطا كبيرا في مجال المسؤولية الإدارية، لأنها أصبحت مدير عام، ضابطة سامية، رئيسة للمجلس، نائب في المجالس القضائية، وأصبحت تتصدر المناصب في الجيش الوطني الشعبي وكذا في دوائر صنع القرار.
وعلى العموم في ٢٠١٣، نستطيع القول أن المرأة الجزائرية حسنت وضعها بالنسبة للمرأة العربية بصفة عامة سواء في مصر، تونس، أو دول الخليج، ويمكن أن نفتخر أيضا بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى حرية واسعة للمرأة ومنحها الفرصة لتثبت القدرة في مجال الإبداع والإنتاج والتنظيم الإداري.
لكن هناك من اعتبر نسبة ٣٠ بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة انتقاصا من قيمة المرأة وليس ترقية لها على اعتبار أنها لم تعط للمرأة مكانتها الحقيقة؟
٣٠ بالمائة في المجالس المنتخبة، اعتقد إذا ما قورنت بالسنوات الماضية، هي بداية المشوار ومن الآن فصاعدا على المرأة أن تستغل المادة ٣١ مكرر لتغير نفسها، وتحسين مكانتها خاصة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعليها أن تكون هي المبادرة لخلق قوانين جديدة من أجل حماية المرأة والحفاظ على مكتسباتها.
@المشاركة في المجالس المنتخبة يتطلب تكوينا ومستوى علميا معينا حتى يمكن للمرأة أداء دورها السياسي على أكمل وجه، ونصف الآخر من المجتمع يرى أن المرأة ما زالت ضعيفة في هذا المجال هل تشاطرينهم الرأي؟
@@ هذه حقيقة، لا يمكن إنكارها لأن مستوى المرأة في بعض الحالات ضعيف خاصة على مستوى المجالس البلدية، حيث نجدها لا تشارك بالمقترحات ولا تعطي رأيها، ولا تناقش القرارات بل أكثر من ذلك لا تسمح لنفسها بذلك، وفي وقت يفرض وجودها في هذه المجالس المشاركة والقيام بدورها كما يجب، وفي رأي من يمنحها القوة لفرض رأيها هو ثقافتها بحيث يجب أن تكون عندها كفاءة علمية وتكوين، وتجربة، وهذه الأخيرة يمكن أن تكتسبها من خلال الممارسة اليومية، أما إذا اكتفت بالمساحيق وآخر طراز اللباس لا يمكن أن تلعب دورها في المجتمع، إذن على المرأة أن تهتم بأشياء تعود عليها وعلى المجتمع بالفائدة حتى لا تصبح مجرد ديكور، فالمرأة أصبح لديها فعالية ويمكن أن تساهم في التغيير لكن عليها أن تتسلح بالعلم والتجربة، والشجاعة، وإذا لم تتسلح بهذه العناصر الثلاثة لا يمكن أن نقول أن المرأة  تطورت.
@رغم وجود ترسانة من القوانين التي تحمي المواطن بشكل عام إلا أن المرأة مازالت تعاني من تصرفات سيئة سواء في البيت أو العمل لماذا برأيك؟
@@هي قضية تربية وتوعية، وهنا يجب على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها التطرق لهذه الأفعال، التنديد بها وكشفها، ويجب علينا التكلم عن هذه الأفعال وألا نعتبرها مجرد طابو، حتى الزوجة كذلك عليها أن  تتحدث عن ضرب زوجها وهنا أشير إلى أنه سجلنا لجوء الزوجة للمحكمة ولكنها لا تصرح بذلك خوفا من نظرة المجتمع، وهذا عيب على المرأة عليها أن تدافع عن نفسها ولا تنتظر من الآخرين يدافعوا عنها، وعليها أن تفرض نفسها في المجتمع.
@ كلمة للمرأة بمناسبة عيدها العالمي
@@ كوني امرأة حرة، فيكفيك أن تكوني جزائرية.