يشرف عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة اليوم على افتتاح الدورة الخريفية الأولى في عمر الفترة التشريعية الحالية، وتتميز الدورة التي تعتبر أول امتحان للنواب الذين أفرزتهم الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بانعقادها في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات للانتخابات المحلية المبرمجة في ٢٩ نوفمبر المقبل، كما ترتقب الطبقة السياسية والرأي العام تشكيل حكومة جديدة عشية الدخول الاجتماعي.
يعطي اليوم الرجل الثالث في الدولة إشارة انطلاق عمل البرلمانيين الجدد الذين تم انتخابهم في تشريعيات العاشر ماي، واضعا بذلك حدا للانتقادات التي وجهت إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل بعض الأحزاب السياسية التي أعابت عليه غيابه في الساحة الوطنية، وستكون الدورة الخريفية الأولى للبرلمان الجديد الذي يتميز بتعزز صفوف المعارضة أول امتحان لاسيما وأنها ستناقش قوانين بحجم قانون المالية لسنة ٢٠١٣، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المكرسة للإصلاحات السياسية منها على سبيل المثال تلك المتعلقة بفتح القطاع السمعي البصري الذي كرسه قانون الإعلام في طبعته الجديدة.
ومن شأن افتتاح الدورة البرلمانية إنعاش الساحة الوطنية، لاسيما وأن الأحزاب المحسوبة على المعارضة انتقدت ما وصفته بسبات البرلمان رغم أن عدم نشاطه في الفترة ما بين الدورتين التشريعيتين لا يشكل استثناء وإنما أمر طبيعي، كما أنه يختلف عن المجلس الشعبي الوطني السابق ليس فقط من جانب التمثيل الذي يوصف بـ«الفسيفسائي» نظرا لحصول عدد كبير من الأحزاب على تمثيل بعدد مقاعد لا يتجاوز الواحد والاثنين، وإنما أيضا بتغير معادلة المعارضة التي لم تحل دون تعرضه لانتقادات لاذعة شأنه شأن البرلمان السابق الذي تعرض لهجوم شرس من قبل بعض التشكيلات السياسية وعلى رأسها حزب العمال الذي وصفه على لسان أمينته العامة لويزة حنون بـ«غير التمثيلي».
كما أن انطلاق الدورة الخريفية من عمر الفترة التشريعية السابعة ستتميز بجلسات مغايرة للفترة السابقة بعد عودة حزب القوى الاشتراكية «الأفافاس» إلى المجلس بعد احتلاله المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية متقدما على حزب العمال الذي لم يستسغ العودة ولا المرتبة على ما يبدو لاسيما وأن حنون كانت «تفتخر» بقيادة المعارضة في ظل غيابه وتراجع الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي باستثناء حركة مجتمع السلم «حمس» التي كانت بدورها تنتمي إلى صفوف المعارضة رغم نقص تمثيلها المترتب عن تراجع النتائج المحصلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
كما أن ولد خليفة بدوره أمام امتحان لأن جلسة التنصيب شهدت «استعراض العضلات» من قبل الأحزاب المنتمية للمعارضة في محاولة للتموقع في ظل المنافسة الشرسة فيما بينها، ولعل ما يؤكد هذا الطرح أن الكتلة البرلمانية لأحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» برئاسة نعمان لعور وكذلك حزبي العمال و«الأفافاس» قررت مقاطعة لجان الحزب ونيابة رئاسة المجلس في محاولة منها لتأكيد تمسكها بالمعارضة، ورغم ذلك أكد لعور بأن المقاطعة وعودة «حمس» إلى المعارضة بعد انسحابها من التحالف الرئاسي والالتحاق بالتكتل الذي يجمع تحت لوائه ثلاثة أحزاب إسلامية، لا يعني بأنها ستقاطع بطريقة آلية مشاريع القوانين.
للإشارة، فان النواب الذين يعتزمون الرد على منتقديهم من قبة البرلمان من خلال المناقشة والإثراء وستناقش الدورة مشاريع هامة، فبالإضافة إلى قانون المالية قد تبرمج قوانين لم تناقش منها قانون المحاماة.
يعطي اليوم الرجل الثالث في الدولة إشارة انطلاق عمل البرلمانيين الجدد الذين تم انتخابهم في تشريعيات العاشر ماي، واضعا بذلك حدا للانتقادات التي وجهت إلى المجلس الشعبي الوطني من قبل بعض الأحزاب السياسية التي أعابت عليه غيابه في الساحة الوطنية، وستكون الدورة الخريفية الأولى للبرلمان الجديد الذي يتميز بتعزز صفوف المعارضة أول امتحان لاسيما وأنها ستناقش قوانين بحجم قانون المالية لسنة ٢٠١٣، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المكرسة للإصلاحات السياسية منها على سبيل المثال تلك المتعلقة بفتح القطاع السمعي البصري الذي كرسه قانون الإعلام في طبعته الجديدة.
ومن شأن افتتاح الدورة البرلمانية إنعاش الساحة الوطنية، لاسيما وأن الأحزاب المحسوبة على المعارضة انتقدت ما وصفته بسبات البرلمان رغم أن عدم نشاطه في الفترة ما بين الدورتين التشريعيتين لا يشكل استثناء وإنما أمر طبيعي، كما أنه يختلف عن المجلس الشعبي الوطني السابق ليس فقط من جانب التمثيل الذي يوصف بـ«الفسيفسائي» نظرا لحصول عدد كبير من الأحزاب على تمثيل بعدد مقاعد لا يتجاوز الواحد والاثنين، وإنما أيضا بتغير معادلة المعارضة التي لم تحل دون تعرضه لانتقادات لاذعة شأنه شأن البرلمان السابق الذي تعرض لهجوم شرس من قبل بعض التشكيلات السياسية وعلى رأسها حزب العمال الذي وصفه على لسان أمينته العامة لويزة حنون بـ«غير التمثيلي».
كما أن انطلاق الدورة الخريفية من عمر الفترة التشريعية السابعة ستتميز بجلسات مغايرة للفترة السابقة بعد عودة حزب القوى الاشتراكية «الأفافاس» إلى المجلس بعد احتلاله المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية متقدما على حزب العمال الذي لم يستسغ العودة ولا المرتبة على ما يبدو لاسيما وأن حنون كانت «تفتخر» بقيادة المعارضة في ظل غيابه وتراجع الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي باستثناء حركة مجتمع السلم «حمس» التي كانت بدورها تنتمي إلى صفوف المعارضة رغم نقص تمثيلها المترتب عن تراجع النتائج المحصلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
كما أن ولد خليفة بدوره أمام امتحان لأن جلسة التنصيب شهدت «استعراض العضلات» من قبل الأحزاب المنتمية للمعارضة في محاولة للتموقع في ظل المنافسة الشرسة فيما بينها، ولعل ما يؤكد هذا الطرح أن الكتلة البرلمانية لأحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» برئاسة نعمان لعور وكذلك حزبي العمال و«الأفافاس» قررت مقاطعة لجان الحزب ونيابة رئاسة المجلس في محاولة منها لتأكيد تمسكها بالمعارضة، ورغم ذلك أكد لعور بأن المقاطعة وعودة «حمس» إلى المعارضة بعد انسحابها من التحالف الرئاسي والالتحاق بالتكتل الذي يجمع تحت لوائه ثلاثة أحزاب إسلامية، لا يعني بأنها ستقاطع بطريقة آلية مشاريع القوانين.
للإشارة، فان النواب الذين يعتزمون الرد على منتقديهم من قبة البرلمان من خلال المناقشة والإثراء وستناقش الدورة مشاريع هامة، فبالإضافة إلى قانون المالية قد تبرمج قوانين لم تناقش منها قانون المحاماة.
