ساهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استقرار الجزائر “بشكل كبير” و«عودة الأمور إلى مجاريها” وهذا منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999، بحسب ما أكده “أوكسفورد بزنس غروب” في تقرير له.
أكد تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر، أن انتخاب بوتفليقة سنة 1999 “ساهم في استقرار البلاد وعودة الأمور إلى مجاريها”، مما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته.
وأشار التقرير، إلى أنه بعد عشر سنوات من “الإضرابات” والأعمال الإرهابية، فإن السنوات 15 الأخيرة اتّسمت بعودة “السلم والاستقرار” إلى الجزائر التي “لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة”.
وحددت سياسية الرئيس بوتفليقة، يؤكد التقرير، “بعض الأولويات الاستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة، منها خلق مناصب الشغل وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى”.
من بين الإجراءات “الإيجابية” التي اتخذتها الجزائر، يذكر التقرير “التسديد المسبق للديون الخارجية” و«تعزيز دولة القانون” ومباشرة “الإصلاحات في جميع القطاعات”.
كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو “في طور الاستكمال” و«الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد”.
ويضيف التقرير، أنه “بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب”.
كما مكنت “الاحتياطات الهامة” للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع.
كما ذكر التقرير التغيّرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد، منها “تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد ومنح الوزير الأول صلاحيات أكبر، إضافة إلى تحسّن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية”.
وأشار التقرير، إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضت مشروع الدستور، وطالبت “بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية”.
وتمت الإشارة إلى أنه “لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة”، مضيفا أن حزبا، على غرار حركة مجتمع السلم، التي تنتمي إلى هذه المعارضة، كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 وأن أصواتا أخرى “لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة”.
واعتبر أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81٪ من الأصوات و«هو مؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر”، مشيرا إلى “تناقض صارخ” مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر.
على الصعيد الإقليمي، أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة، لاسيما في ليبيا ومالي من خلال سياسة شاملة “كرد على خطر شامل”.
وبعد الإشارة إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب، ذكرت أكسفورد بيزنس غروب الجهود الجزائرية من أجل تأمين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تتوغل من مالي والنيجر وليبيا.
وأثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية بغية تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها” و«الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
