يمثل إرساء الاستقرار في مختلف القطاعات، أهم الأهداف المسطرة في السياسة الأوروبية الجديدة للجوار، بما يتطابق مع الرؤية الجزائرية، بحسب ما أكدت عليه بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر ووزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، بالجزائر العاصمة.
فقد أكد سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريكل سكوليل، خلال ندوة تحت عنوان: “سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي ومكانة الجزائر”، أن “أهم وأول أهداف الاتحاد الأوروبي في علاقته مع دول الجوار هو العمل على إرساء الاستقرار في هذه الدول”.
وأوضح أن الجزائر “كانت منذ البداية طرفا في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكانت من أول الدول الجنوبية التي قامت بتحركات رسمية في هذا الأساس”.
وأشار المسئول الأوروبي، إلى أن “الجزائر كانت من بين 250 هيئة دولية قدمت اقتراحات لمراجعة هذه السياسة الأوروبية وذلك من خلال مقاسمتها لأفكارها وتقديمها لمقترحات تم اعتماد جزء كبير منها في هذا المسار الجديد”.
وأضاف، أن “الاتحاد الأوروبي سيشرع، مطلع العام المقبل، في العمل مع شركائه من أجل تجسيد هذه السياسة الجديدة مع تحديد مشترك للأولويات وشكل العلاقات المستقبلية”.
وكانت اللجنة الأوروبية والممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، قد كشفت في 18 نوفمبر الماضي، عن الخطوط العريضة لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية.
من جهته أكد مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، علي مقراني، أن “الجزائر ترى بأن علاقات حسن الجوار تقام عن طريق الرغبة المشتركة في تطوير علاقات صداقة وتضامن وشراكة وتقارب بين شعوب الضفتين (الشمال والجنوب)”.
واعتبر مقراني، أن “مسألة الأمن والتنمية تمثلان رهانان مشتركان للمنطقتين وأن مشاكل الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وكذا غياب آفاق اقتصادية تؤثر أساسا على المنطقتين”.
وأضاف، أن “التنمية في السياسة الجزائرية للجوار تتجسد من خلال إنشاء المرافق الأساسية ذات الطابع الجهوي(...) وكذا تقديم منح دراسية للرعايا الأفارقة والمساعدات الإنسانية وكذا من خلال استقبال رعايا دول منطقة الساحل والصحراء”.
في هذا الصدد، أشار إلى أن “الجزائر تلقت بارتياح تبني مبدإ المرونة(...) والتفاضل كأساس للسياسة الأوروبية الجديدة للجوار”.
كما أوضح مقراني، أن الجزائر ترى أنه “على هذه السياسة أن تخصص اهتماما خاصا للبعد الإنساني، في إطار تعزيز الحوار وألا تقتصر على الجيران، بل تتعداها إلى التعامل مع جيران- الجيران”.
كما ترى الجزائر، بحسب المتحدث، أن “سياسة الجوار الأوروبية الجديدة لابد أن لا تشكل غاية في حد ذاتها وإنما أداة تأتي بقيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة المتمثلة في الأمن والتنمية في المنطقة وكذا تجسيد الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات، الأمن الغذائي وتعزيز القدرات”.
يذكر، أنه قد تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبي في العام 2004 من أجل مساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الدول الأقرب إلى حدوده، غير أن التطورات على المستوى الإقليمي دفعت بالاتحاد إلى مراجعة سياسته وإعادة تحديد الأولويات وتقديم طرق جديدة للعمل.
