ترأس عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، أول أمس، اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة والمجموعات البرلمانية.
خلال هذا الاجتماع ناقش أعضاء الهيئة الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة، حيث تقرر استئناف أشغال المجلس في جلسات عامة، ابتداء من يوم غد وإلى غاية الخميس المقبل، تخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها والتي تهدف إلى “استكمال منظومة الإصلاحات وضبط وتنظيم عدة قطاعات حيوية”.
ويتعلق الأمر بـ “مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جوان 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية”.
وتتضمن الرزنامة أيضا “مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ومشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم”.
كما تم خلال هذا الإجتماع، عرض حصيلة نشاطات سير وعمل أجهزة وهياكل المجلس خلال السداسي الأول للسنة الجارية والبرامج المسطرة للسداسي الأخير لسنة 2015.
دراسة عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية
عقد مكتب مجلس الأمة، أول أمس، إجتماعا برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصّص لدراسة عدد من الأسئلة الشفوية والكتابية، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وقد درس أعضاء المكتب — يضيف نفس المصدر— “عددا من الأسئلة الشفوية والكتابية التي وجهها أعضاء المجلس الى عدد من القطاعات الوزارية، وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية”.
كما تبادل أعضاء المكتب “وجهات النظر حول برمجة الأشغال التشريعية لدراسة مشاريع النصوص القانونية المحالة على المجلس وإبداء الموقف منها في الآجال المحددة قانونا لذلك.
