بلغت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية في البنك الوطني الجزائري 50 مليار دينار جزائري بنهاية شهر مارس 2025، حسبما أفاد به أمس، المدير العام للبنك، سمير تيمرابط، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح تيمرابط أنّ ودائع الصيرفة الإسلامية بلغت 50 مليار دج منذ إطلاق الخدمة عام 2020، في حين بلغت التمويلات الممنوحة في إطار هذه الصيغة 17 مليار دج. كما أشار إلى أنّ عدد الوكالات التي تقدّم خدمات الصيرفة الإسلامية بلغ 15 وكالة، بالإضافة إلى 108 شباك مخصّص لهذه الصيغة، ممّا يعكس “التطور الكبير” في هذا المجال داخل البنك.
وفيما يتعلّق بالقروض، أفاد المسؤول بأنّ قيمة القروض الممنوحة من البنك بلغت 1996 مليار دج بنهاية عام 2024، و2046 مليار دج بنهاية مارس 2025، في حين تم اعتماد 5615 ملف قرضي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي. وأكّد المدير العام للبنك أنّ شبكة البنك الوطني الجزائري تشمل 241 وكالة، منها 34 وكالة رقمية، بالإضافة إلى 15 وكالة مخصّصة للصيرفة الإسلامية.
وفيما يخص الرقمنة، أشار السيد تيمرابط إلى أنّ البنك يتبع استراتيجية تحويلية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير الأنظمة الرقمية للمعاملات والتسيير الداخلي للبنك. وجدير بالذكر أنّ جلسة الاستماع تدخل في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
“بــــــدر”.. 200 مليــــــار دج تمويــــــــلات استثماريــــــــة
بلغ إجمالي التمويلات الاستثمارية التي منحها بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” أكثر من 200 مليار دينار جزائري في 2024، مسجّلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بـ 2023، حسبما أكّده، أمس، المدير العام للبنك، محند بوراي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرز السيد بوراي أهمية التمويلات الاستثمارية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ بنك “بدر” قد منح 221 مليار دينار جزائري كتمويلات استثمارية في مختلف الصيغ، مسجّلا بذلك زيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليبلغ إجمالي الاستثمارات الممنوحة حتى نهاية السنة الماضية 1983 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بالتوزيع الجغرافي لهذه التمويلات، أكّد المدير العام أنّ هناك زيادة بنسبة 16 بالمائة في منطقة الهضاب العليا، وبنسبة 13 بالمائة في الولايات الجنوبية، وبنسبة 3 بالمائة في الولايات الشمالية. وأشار السيد بوراي إلى أنّ القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من هذه التمويلات، حيث سجّل زيادة بنسبة 12 بالمائة في سنتي 2023 و2024، في حين شهدت التمويلات الموجهة للقطاع العام زيادة بنسبة 2 بالمائة.
وفيما يخص الصيرفة الإسلامية، أكّد السيد بوراي وجود طلب مستمر من المواطنين على هذه الصيغة، حيث تم استقطاب أكثر من 49 ألف زبون في 2024، بينما بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة خلال نفس الفترة في إطار هذه الصيغة (4. 9) مليار دينار، منها أكثر من 50 بالمائة موجّهة للقطاع الصناعي.
