أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر العاصمة أن «كل أنواع ملفات المجاهدين المتعلقة بالمنح والتعويضات «تصفى في مدة أقصاها أسبوع»، وقال زيتوني خلال ترؤسه اجتماعا مع مديري الولايات ومتاحف المجاهدين، أن دائرته الوزارية «توصلت مع وزارة المالية إلى إنهاء المعاناة التي يشهدها المجاهدون وذوو الحقوق كل نهاية سنة مالية، حيث قررت الوزارة أن «ضبط الوضعية والتسوية سوف تتم على مستوى المديريات الولائية وهي التي تتحمل مسؤولية القوائم مع الخزينة العمومية وذلك بفضل منشور وزاري مؤرخ في 30 سبتمبر 2015».
وأضاف في هذا السياق، أن الوزارة «توصلت إلى نتيجة أن الملفات بكل أنواعها تصفّى في مدة أقصاها أسبوع. وبحخصوص البطاقية، أوضح أن هذه الأخيرة «تشهد تطورا ملحوظا في التطابق وتبقى بعض الحالات الاستثنائية التي سنعالجها»، مضيفا أنه «تم اقتناء جهاز آلي متطور لتسهيل الاتصال وحفظ الملفات واستغلالها في جميع المجالات».
وأبرز زيتوني، أن الدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، «خطت خطوات جبارة في التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق وكرست بذلك المادة الدستورية رقم 62، سواء فيما يتعلق بالمجال الصحي والنفسي والاجتماعي، أو ميدان التراث التاريخي والثقافي والمحافظة على الذاكرة الوطنية وتربية القيم التاريخية للأجيال».
وأكد زيتوني على ضرورة الانتهاء من المشاريع التي تجاوزت أجل إنجازها ووضع برنامج وخطة للحفاظ عليها، سواء تعلق الأمر بشكلها المعماري أو الحفاظ على الممتلكات العقارية.
