شكّل موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان وعلاقاته بالسلطة التنفيذية محور الملتقى الجهوي الـ11 لموظفي برلمانات البحر الأبيض المتوسط الذي نظم أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني.
ويهدف هذا اللقاء الذي يحضره ممثلون عن موظفي برلمانات كل الجزائر ومصر وفرنسا والمغرب ولبنان وتونس وموريتانيا إلى البحث عن تطوير «آليات تسييرالبرلمانات لا سيما ما تعلق بالجانب الإداري والمالي»، حسب ما أوضحه الأمين العام للمجلس الوطني الشعبي بشير سليماني.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء الذي تحتضنه الجزائر لثالث مرة وذلك بعد تنظيمه سنتي 2005 و2009، إلى دراسة طبيعة العلاقة التي تجمع السلطة التنفيذية بالبرلمانات وذلك مع مراعاة طبيعة الأنظمة السياسية وتركيبة المجتمع، يضيف السيد سليماني.
من جهة أخرى، أشار الأمين العام للمجلس الوطني الشعبي إلى أنه «جاري التحضير لإنشاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية».
