أنشأ مجتمع الأعمال الجزائري بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا، مجلس أعمال جزائري بإمارة دبي بهدف توفير الظروف الملائمة لتطوير شراكات وتسريع حركة الاستثمار بين الجزائر والإمارات.
تعمل هذه الجمعية ذات الطابع الاقتصادي، التي تنشط تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة لإمارة دبي، على مرافقة الأعضاء في عملية استكشاف السوق والاستثمار سواء في الجزائر أو في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أوضحه لـ «وأج» الأمين العام للجمعية، سيد أحمد بن روان.
وقال المقاول الجزائري، المقيم في هذه الدولة الخليجية، إن نشاطات مجلس الأعمال الجزائري تتركز في ربط العلاقات في مجال الصناعة النفطية والبناء والتجارة والخدمات وهو مفتوح «لكل المؤسسات الجزائرية التي تعمل بالإمارات وكذا جميع المؤسسات الإماراتية التي تنشط بالجزائر».
ويوجد حاليا في الإمارات حوالي 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك.
وتم الترخيص لمجلس الأعمال الجزائري في مارس 2015، فيما شرع رسميا في النشاط في يونيو الفارط.
وبحسب بن روان، فإن النشاط الأساسي للمجلس هو تنظيم اللقاءات الموضوعية التي تسمح بتبادل الأفكار والمعلومات بين المستثمرين والمسؤولين. والهدف منه دعم التبادلات التجارية بين البلدين، «التي تسمح بعقد شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الإماراتية».
إشراك الجالية الجزائرية في تنمية البلاد
وبالفعل، تبقى المبادلات التجارية بين البلدين محتشمة، إذ لم تتعد صادرات الجزائر نحو الإمارات 4 ملايين دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2015، مقابل واردات بـ178 مليون دولار.
واستوردت الجزائر من الإمارات منتجات غذائية وطاقوية وزيتية ومواد نصف مصنعة ومنتجات للتجهيز الفلاحي والصناعي، فيما صدرت لها مواد غذائية على الأخص.
وأوضح بن روان، أن مجلس الأعمال سيعمل على «توجيه وربط ومساعدة المستثمرين والمؤسسات التي تكون بصدد استكشاف السوق» الجزائرية والإماراتية.
كما يرمي المجلس لـ «مساعدة حاملي المشاريع على تحديد فرص الأعمال ودعمهم في استراتيجية اقتحام الأسواق، سواء في الجزائر أو في الإمارات»، كما يسعى لمرافقة المؤسسات الجزائرية الراغبة في التصدير أو الاستثمار في الإمارات من جهة وتسهيل مشاركة الكفاءات الجزائرية بالإمارات في جهود التنمية بالجزائر من جهة أخرى.
ومنذ إنشائه، سجل المجلس توافد ما يقارب 20 شركة إمارتية رائدة في مجالات النقل والصناعة الغذائية والبنوك والمالية والتكنولوجيات الحديثة، قصد التعرف على إمكانات الاستثمار والشراكة بالجزائر.
وللاستجابة لهذا الطلب على الاستثمار، برمج المجلس عقد ملتقيات بدبي عن قريب بهدف التمكن من تجسيد مشاريع مشتركة.
وهكذا فإن المجلس يعتزم تنظيم لقاء حول فرص الاستثمار في الطاقة واللوجيستيك في أكتوبر القادم وملتقى حول الاستثمار في النفط والغاز في نوفمبر وآخر حول الدفع الإلكتروني في ديسمبر القادم، بحسب بن روان.
