سيتم، قريبا، إبرام اتفاقية جديدة تخص استفادة مستخدمي قطاع التربية الوطنية من طب العمل وذلك في إطار التعاون بين قطاعي الصحة والتربية الوطنية، بحسب ما أعلنته، أمس، بالجزائر العاصمة، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
وأوضحت بن غبريت، خلال زيارة تفقدية قادتها برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، إلى قسم دراسي بمستشفى إسعد حساني (بني مسوس) مخصص للتلاميذ المرضى وإلى وحدة الكشف والمتابعة ببوزريعة، أن «مسؤولي القطاعين التربوي والصحي انتهوا من مناقشة هذه الاتفاقية ولم يبق إلا التوقيع عليها».
وأضافت الوزيرة، أنه «بعد تعميم هذه الأقسام الدراسية على جميع المستشفيات الجامعية، سيتم تعميمها أيضا على كل المستشفيات على المستوى الوطني».
وأضافت في ذات السياق، أن وجود مثل هذه الأقسام الدراسية على مستوى المستشفيات الجامعية «سيسمح للتلاميذ المرضى بمواصلة دراستهم دون انقطاع، مع اجتياز الامتحانات، على غرار امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي أو شهادة التعليم المتوسط على مستوى المستشفى».
في موضوع منفصل، وفي ردها على سؤال متعلق بالعنف المدرسي، أكدت بن غبريت أن الإجراءات الخاصة التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة العنف المدرسي أضحت «غير كافية»، لافتة إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق جميع القطاعات.
وللتقليص من هذه الظاهرة، دعت وزيرة التربية الوطنية إلى انتهاج ما أسمته بـ «الوساطة» بين التلاميذ، حتى يتم تلقينهم الطريقة المثلى لحل المشاكل عن طريق المناقشة بطريقة حضارية دون انتهاج منهج العنف.
كما دعت أولياء التلاميذ والأساتذة والمساعدين التربويين إلى التحلي بالحيطة وتعليم التلاميذ قيم التسامح وحل مشاكلهم بكل هدوء.
من جانبه، أكد بوضياف أن هذه الاتفاقية التي تخص استفادة مستخدمي التربية الوطنية من طب العمل «ستضمن تغطية صحية شاملة» لهم على المستوى الوطني. وفيما يخص الصحة المدرسية، قال بوضياف إن «الأطباء سينتهون من الفحوصات الطبية على مستوى المؤسسات التعليمية في نهاية سبتمبر، على أن تبقى الفحوصات الطبية المتخصصة مستمرة مع المتابعة الدائمة للتلاميذ».
وقد تم تسخير أزيد من 6 آلاف طبيب بين أطباء عامين ومختصين وجراحي أسنان وأطباء نفسانيين وشبه طبيين، لتنفيذ البرنامج المتعلق بالصحة المدرسية لسنة 2015، بحسب ما ما أكده لـ «واج» مسؤولون بوزارة الصحة.
