يشكل تقييم اتفاق الشراكة وبحث التعاون الثنائي بين الجزائر وبروكسيل، محور زيارة العمل التي تجريها الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني.
وستكون العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وإشكالية الهجرة والمسائل الأمنية مدرجة في جدول أعمال هذه الزيارة، التي ستتطرق أيضا لمسألة تقييم اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2002 والذي شرع في تطبيقه في سبتمبر 2005.
وقد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للمطالبة رسميا، بفتح محادثات حول التقييم المشترك الموضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة.
وستكون زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر، وهي الأولى منذ توليها هذا المنصب في نوفمبر 2014، فرصة لإيضاح وتحسيس الطرف الأوروبي بأهمية هذا التقييم المشترك وشرعية الموقف الجزائري.
وأضاف نفس المصدر، أن مسعى التقييم الذي تناشد به الجزائر «لا يهدف أبدا الى التشكيك في اتفاق الشراكة، بل على العكس يسعى إلى استغلاله بصفة كلية من أجل تأويل إيجابي للأحكام التي تسمح بضمان إعادة توازن روابط التعاون».
وبعد مرور عقد عن دخول إطار التعاون هذا حيز التطبيق والذي أقام حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا يتضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والإنسانية، لم يسمح هذا الاتفاق ببلوغ النتائج المتوخاة من قبل الطرف الجزائري.
وفي هذا الصدد، قد صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، في جوان الماضي، ببروكسل، خلال ندوة صحفية نشطها عقب الدورة التاسعة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن «الجزائر أعطت في هذه الشراكة أكثر مما أخذت. فبعد مرور عقد من الزمن عن إبرام هذا الاتفاق، يتوجب إجراء تقييم».
ومنذ إبرام هذا الاتفاق لم يكفّ الموقف التجاري للاتحاد الاوروبي يتعزز على حساب الاقتصاد الوطني. وفي سنة 2010 دفع هذا الوضع الجزائر إلى تجميد أحادي للامتيازات التعريفية المطبقة على الاتحاد الاوروبي، بمقتضى اتفاق الشراكة.
وبعد ثماني جولات من المفاوضات الشاقة، تم التوصل إلى حل وسط حول تأجيل منطقة التبادل الحر المقررة سنة 2017 إلى سنة 2020.
بينما يستمر التوجه نحو ارتفاع العجز التجاري خارج المحروقات، كما تبين ذلك أرقام الأشهر السبعة الأولى لسنة 2015. ومن مجموع 30,560 مليار دولار من الواردات الإجمالية للجزائر، ترد نسبة 15,67 مليار من الاتحاد الأوروبي، أي 50,62 من المائة، بحسب المديرية العامة للجمارك.
وفي نفس الوقت، سجل تدفق قليل لاستثمارات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر. فبحسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات، هناك 316 مشروع فقط بقيمة 7,7 ملايير أورو حققها المستثمرون الأوروبيون خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2014.
تبني مخطط عمل مرتبط بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
وإذا كانت الجزائر قد اختارت إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولا، ثم التفاوض بشأن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فهذا من أجل التمكن من الاستفادة من دعم الشركاء الأوروبيين في هذا التفاوض. وهذا لم يتم تحقيقه إلى يومنا هذا، على الرغم من بيان مشترك متعلق بهذا في اتفاق الشراكة.
وبحسب نفس المصدر، فإن تبني مخطط عمل خاص بالسياسة الأوروبية للجوار الجاري التشاور بشأنها، مرتبط بتقدم المحادثات حول الاتفاق الثنائي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ويعتبر هذا المخطط وثيقة للالتزام بسلسلة من الأعمال الواجب القيام بها خلال ثلاث أو خمس سنوات في الجوانب الثلاثة: (السياسية والأمنية) و(الاقتصاد والتجارة) و(الاجتماعية والإنسانية).
وفي إطار السياسة الأوروبية للجوار، ألحت الجزائر على علاقات الجوار التي تحترم السيادة والمساواة بين الشركاء والمصالح أمام التحديات المشتركة للتنمية والأمن في المنطقة، التي تعمل على تكريس مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتوازن المصالح في إطار الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين.
وفيما يخص التعاون المالي، يبقى الاتحاد الأوروبي أول مانح للأموال، حيث قارب المبلغ الإجمالي لمختلف المساعدات الذي منحها منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي مليار أورو. ولكن في البرمجة الجديدة للميزانية (2014-2017) الجزائر لا تستفيد سوى من 120 إلى 148 مليون أورو، مقابل 890 مليون للمغرب و246 مليون لتونس.
ولم تخف الجزائر «عدم رضاها بهذا المنح غير المتوازن»، مقارنة بالأهداف الطموحة التي حددها الطرفان والمتعلقة بدعم الحكامة وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى المزايا المقارنة الأخرى للجزائر، التي تعتبر ممونا أكيدا ومنتظما بالغاز (14 من المائة من الاستهلاك الأوروبي) وطرفا هاما في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، حيث تساهم مباشرة في القضاء على الآفات والتهديدات التي تمس الشريك الأوروبي.
وستكون الزيارة التي تجريها إلى الجزائر الممثلة الأوروبية السامية من أجل الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فرصة للتوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل في إطار التعاون الثنائي في مجالات دعم العدالة والتكوين والتشغيل.
