دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، شركة تسيير بورصة القيم لانفتاح أكبر على منظمات أرباب العمل، لاسيما منتدى رؤساء المؤسسات وهذا لإعطاء ديناميكية للسوق المصرفي ورفع حجمه.
قال بن خالفة، في ملتقى المجلس العلمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة «كوسوب»، إن التقارب بين البورصة وتنظيمات أرباب العمل لابد أن يرى النور عام ٢٠١٦.
وبحسب الوزير، فإن بورصة الجزائر مطالبة بإدخال تغييرات جذرية تسمح لها بكسب ثقة المستثمرين، مذكرا بأن انتعاش السوق المصرفية سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وقال بن خالفة، إن هذه الديناميكية المدعوة بورصة الجزائر القيام بها تتماشى وجهود البلاد في إدماج الرساميل الموازية في البنوك التي شرع فيها مؤخرا.
من جهته نادى رئيس «الكوسوب» عبد الكريم براح، بضرورة تولي البورصة تمويل المؤسسات لاسيما الصغيرة، عقب تراجع أسعار المحروقات.
ذكر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أن أكثر من ٦٠٠ مؤسسة ذات طابع صناعي تجاري، سيتغير نشاطها لتصبح مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ابتداء من ٢٠١٦. هذا التحويل يأتي من أجل مراقبة النفقات العمومية.
يضيف وزير المالية. أن الحكومة بصدد دراسة ملف تمويل طبيعة المؤسسات «إيبيك» التجارية ذات الطابع الصناعي تبتداء من السنة القادمة.
وجاء هذا التصريح، خلال الأيام الدراسية للمجلس العلمي للجنة تنظيم مراقبة العمليات المصرفية.
بهذا القرار تكون المؤسسات المعنية التي تتراوح ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري، معنية بهذا التحول ابتداء من التاريخ السالف ذكره.
في الشأن ذاته، بررت الوزارة الوصية ذلك، بأهمية وكيفية مراقبة جانب النفقات العمومية وترشيدها.
في الشأن ذاته مساعدة نشاطات المؤسسات عن طريق إيرادات سليمة عكس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تشغل ٨٠٪ من ميزانية التجهيز.
اعتبر بن خالفة، أن هذه العملية تدخل في إطار فعالية الخزينة إلى صرافة الخزينة.
ليذكر في هذه المناسبة بسياسة الحكومة الحالية الداعية إلى ترشيد النفقات العمومية.
ليضيف: «نحن في مرحلة تسيير وترشيد النفقات والتقليل من نفقات التجهيز العمومية، والاستمرار في تنويع المصادر المالية».
أما بشأن النفقات العمومية المتعلقة بجانب الاستثمار، قال الوزير إن التقليل من مصادر التمويل يأتي عن طريق القنوات التقليدية (البنوك)، وأيضا عن طريق سوق رأس مال الاستثمار.
