تشارك الجزائر، حكومة و مجتمعا مدنيا إلى جانب 150 دولة في أشغال مؤتمر القمة للتنمية المستدامة، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 سبتمبر الحالي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة «، والتي ستعتمد في نهايته كل الدول الأعضاء في الهيئة الأممية رسميا «خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة، تضم 17 هدفا يصبوا إلى القضاء على الفقر وتحقيق العدالة في العيش الكريم لكل سكان المعمورة في غضون 2030.
دار الأمم المتحدة بالعاصمة: حبيبة غريب
كشف توماس غاص نائب الأمين العام للتنسيقية السياسيات بفرع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المعين من قبل بان كي مون، أمس، خلال محاضرة مرئية، شارك فيها صحافيو الدول في العالم، أن «أجندة 2030 للتنمية المستدامة،» تشكل نجاحا كبيرا، الأول من نوعه لمشروع أممي، حصل على اهتمام ومشاركة وموافقة 139 دولة عضو بالأمم المتحدة ومعظم شعوب المعمورة، والذي يهدف إلى «وضع خطة عمل للقضاء على الفقر، الانقضاء، الفوارق وللحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الصاعدة مع احترام والمحافظة على المحيط والكوكب».
وتأتي الوثيقة التي تتكون من إعلان و17 هدفا و169 غاية للتنمية المستدامة، والتي تعتبر خطة عالمية متكاملة»، مكملة وامتدادا للأهداف الثمانية الإنمائية للألفية والتي ساعدت حسب تقارير الأمم المتحدة إلى إخراج 700 مليون شخص من عتبة الفقر.
وإن كانت الأهداف الإنمائية للألفية تصب في إطار شراكة جنوب شمال وتقتصر على علاقة بين الحكومات والممولين، تتسع الخطة الجديدة إلى إشراك كل الفئات الاجتماعية وكل الحكومات وشعوبها ممثلين بالجمعيات والحركة الجمعوية، التي يعود لها حسب المتحدث الدور الفعال في الترويج لخطة 2030 وحمل الحكومات على تجسيد وعودها للشعوب وهؤلاء للمشاركة بكل قوة في مسار التنمية المستدامة».
وفي رده على سؤال لـ «الشعب»، خاص بكيفية تحقيق التنمية المستدامة التي يصبو إليها الكوكب في ظل بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التي تهدد استقرار وأمن العديد من الشعوب وتخل بالتوازن الجيوسياسي والبيئي للعديد من المناطق»، قال المسؤول الأممي، أن تطبيق الخطة الجديدة يرتكز أساسا على ضرورة دراسة كل الأسباب المؤدية إلى الفقر والحرمان وكذا النزاعات وتحديد كل الفئات الهشة ومحاولة مساعدتها وحل مشاكلها».
وأكد توماس غاص في هذا السياق أن خطة سنة 2030 التي تم سنّها بمشاركة المجتمعات المدنية والجمعيات وحكومات الدول 139 تشجع على إقامة «مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحدا من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع على جميع المستويات».
