يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغاله بجلسة علنية يخصصها لتقديم كل من مشروع القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والإجراءات الجزائية والتصويت عليهما.
أوضح بيان للمجلس، أمس، أن هذه الجلسة ستخصص لتقديم مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا الأمر رقم 15-02 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والتصويت عليهما.
من جهة أخرى، سيعرض للتصويت خلال نفس الجلسة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المتضمن القانون التجاري وكذا مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
اقتراح 12 تعديلا على مشروع قانون البحث العلمي
درست لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إثنا عشر (12) تعديلا مقترحا على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحسب ما جاء، أمس، في بيان للمجلس.
وأوضح المصدر، أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، حضر جانبا من اجتماع اللجنة، حيث نوّه بأهمية البحث العلمي في مسار تطور الأمم والأوطان، مشيرا إلى ضرورة «دعم الكفاءات العلمية وفتح مجال المنافسة بينها للارتقاء بمستوى البحث».
كما شدد على ضرورة إخراج البحث العلمي من» المجال الإداري الصرف» وفي نفس الوقت «بعث التفاعل» بين مخابر البحث والجامعات وربطها بشكل ملموس بالاقتصاد الوطني حتى يكون للجزائر حضور بين الدول المتطورة مستقبلا.
ويهدف مشروع القانون، الذي عرض على المجلس، الأثنين الماضي، إلى تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
ويقترح نص المشروع، الذي يحتوي على 60 مادة، وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح نص المشروع إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي (مرسوم) قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة.
وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
