سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31,5 مليار دج خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بحسب حصيلة لمديرية المراقبة وقمع الغش التابعة للوزارة، تحصلت «وأج» على نسخة منها.
ارتفع هذا الرقم لأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر، حيث انتقل من حوالي 15 مليار دج في الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 31,5 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها.
وكانت التعاملات التجارية غير المفوترة المكتشفة قد بلغت 30,96 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتمثل مجموع المخالفات المسجلة في الممارسات غير المفوترة 3% من مجموع أهم المخالفات في مجال الرقابة التجارية التي قدرت بـ2.040 مخالفة.
من جهة أخرى، سمحت تدخلات مصالح أعوان الرقابة، التي بلغت 784.812 تدخل، بالكشف عن 114.114 مخالفة تمس بشرعية وشفافية المعاملات التجارية والقواعد المتعلقة بالمطابقة وأمن وصحة المنتوجات والخدمات.
كما سمحت عمليات المراقبة بتحرير 102.969 محضر قضائي ضد المخالفين واقتراح الغلق لـ7.613 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 3,03 مليار دج.
وأسفرت نشاطات المراقبة على الحدود عن دراسة 55.001 ملف استيراد لسلع حجمها 16,791 مليون طن.
وقد تم في هذا الإطار توقيف 381 حمولة قدرت كميتها بـ23.545 طن، فيما بلغت قيمتها 4,8 مليون دج.
وبحسب الحصيلة، فإن النتائج المحققة خلال السداسي الأول من 2015 في مجال المراقبة، أسفرت عن ارتفاع هام لمختلف مؤشرات الحصيلة مقارنة بالسنة الماضية، مع تراجع في النشاط على الحدود «بفضل التدابير الخاصة التي تم إدراجها خلال هذه الفترة».
ولهذا يقترح التقرير تعزيز عمليات المراقبة لتكفل أكثر فاعلية فيما يتعلق بعدم إشهار الأسعار وممارسة نشاطات تجارية قارة بدون محل وعدم الفوترة والنظافة. وبحسب ذات التقرير، فإن قلة تنوع المخالفات المسجلة من طرف أعوان الرقابة، مقارنة بتلك التي تتضمنها القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية، تظهر حاجة ملحة للتكوين.
في هذا الإطار، يقترح التقرير وضع برامج خاصة ترتكز على تقنيات التحريات والبحث وتصنيف المخالفات، لاسيما فيما يخص الممارسات التجارية والممارسات غير الشرعية للمنافسة.
وفي مجال الرقابة على مستوى الحدود أوصى التقرير بإصلاحات معمقة.
