المحروقات تمثل أكثر من 90٪ من الاستهلاك الطاقوي للجزائر

تمثل المحروقات في الجزائر أكثر من 90 في المائة من استهلاكها الطاقوي خلال العقدين المقبلين حسب توقعات وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي دافع على زيادة انتاج البلاد عبر استغلال الغاز الصخري.
وصرح يوسفي خلال تقديمه لقانون المحروقات المعدل لقانون 2005 أن المحروقات تبقى ولمدة طويلة المصدر الرئيسي والأساسي للطاقة والذي سيمثل أكثر من 90 في المائة من استهلاكنا الطاقوي في آفاق 2030.
وأضاف مدافعا عن الغاز الصخري »أن زيادة قدرات الجزائر من المحروقات ضرورة أساسية« مؤكدا أن الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية لا تشكل حلا كاملا لمسألة الأمن الطاقوي مثلما يعتقد الكثير، الأمر ليس بهذه السهولة مع الأسف (...) لأن هذه الطاقات مكلفة جدا حتى وإن نرتقب انخفاض التكاليف بفضل التطور التكنولوجي« واصل الوزير قائلا.
وأوضح يوسفي أن برنامج الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة بداية 2011 والذي ستبلغ كلفته ال 100 مليار دولار لن يغطي سوى ثلث احتياجات الجزائر من الكهرباء في حين ان اسهلاك هذا النوع من الطاقة يتزايد بوتيرة متسارعة تتراوح بين 8 و20 في المائة.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن نسبة نمو متواصلة بـ 7 في المائة على مدى عشر سنوات متتالية تؤدي إلى مضاعفة الاستهلاك الوطني من الكهرباء. وأكد ان الجزائر لا خيار لها في ظل غياب تنوع الاقتصاد سوى اللجوء إلى موارد المحروقات حتى لا ترتبط بتموين خارجي يؤدي بها إلى تبعية مالية وسياسية.
وفي نفس السياق قال يوسفي أمام أعضاء مجلس الأمة أنه »متفهم« لانشغالاتهم المتعلقة بحماية البيئة عند استغلال الغاز الصخري بالتقنيات غير التقليدية »إني أتفهم هذه الانشغالات التي أتبناها«.
وبلغة الأرقام دائما دافع المسؤول الأول عن الطاقة على نص قانون المحروقات الذي سيفتح المجال واسعا أمام استغلال الغاز غير التقليدي مشيرا إلى أن استخراجها على مدى 40 سنة لن يكلف أكثر من نصف مليار متر مكعب من المياه في حين أن احتياطات الجزائر من المياه العذبة في الجنوب تقدر بـ 40 ألف مليار متر مكعب. وهذا يمثل حسبه جزءا بسيطا من الاحتياطات.
أما فيما يخص الانشغال المتعلق باستخدام المواد الكيماوية وامكانية تلويثها للمواد الباطنية طمأن الوزير اعضاء المجلس، مشيرا إلى أن كل الاحتياطات قد تم اتخاذها لحماية هذه المياه خلال عمليات الحفر والانتاج وختم الوزير تدخله قائلا »أؤكد لكم من جديد بأن حماية المياه الجوفية سيتم احترامها بأقصى الصرامة«.